زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

رأي وحدت رويه شماره 722 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابليت استماع دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده است

۱۳۹۰/۱۱/۳۰ ۰۱:۰۸:۰۷ | 703 بازدید

 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

گزارش پرونده وحدت رويه رديف 85/52 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه

جلسه هيأت عـمومي ديوان عالي كشـور در مورد پـرونده وحدت رويه رديف 85/52 رأس ساعت 9 روز سه‌شنـبه مورخ 13/10/1390 به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور دادستان محترم كل كشور حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژيه و شركت رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان ‌عـالي كشور، در سالن هيأت ‌عمومي تشكيـل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجـيد و قرائت گـزارش پرونده و طرح و بررسي نظـريات مختلـف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه دادستان محترم كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 722ـ 13/10/1390 منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض مي‌دارد براساس گزارش 1928ـ 2/11/1385 واصله از حوزة قضايي شهرستان ملاير از شعب اول و چهارم دادگاههاي تجديدنظر استان همدان طي دادنامه‌هاي 1012ـ 30/7/1385 و 85/1235ـ 24/8/1385 با استنباط از ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377 و مواد 1، 23 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 با اصلاحات بعدي و ماده 277 قانون مدني آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان پرونده‌هاي مربوط به آراء مذكور ذيلاً منعكس مي‌گردد:

1ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 85/630 شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان خانم مريم امامقلي‌وند به خواسته مطالبه هفتصد عدد سكه تمام بهارآزادي و يك سفر حج عمره از بابت مهريه ما في‌القباله به طرفيت شوهرش آقاي داوود زهره‌وند اقامه دعوي كرده كه به شعبه چهارم دادگاه عمومي ملاير ارجاع و به كلاسه 84/723 ثبت گرديده است.

آقاي داوود زهره‌وند نيز متقابلاً به طرفيت خواهان اصلي به خواسته رسيدگي و صدور حكم اعسار از پرداخت دفعتاً واحده مهريه مورد مطالبه اقامه دعوي نموده كه در همين شعبه تحت شماره 8/591 ثبت و با پروندة قبلي توأم گرديده است. دادگاه رسيدگي كننده پس از بررسي لازم ختم رسيدگي را اعلام و طي دادنامه‌هاي 231ـ232 مورخ 24/3/1385 به شرح ذيل رأي صادر نموده است:

« در خصوص دعوي خواهان، خانم مريم امامقلي‌وند به طرفيت خوانده آقاي داوود زهره‌وند ... مبني بر تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مهريه (تعداد 700 عدد سكه تمام بهار آزادي و يك سفر حج عمره) و دعوي تقابل... آقاي داوود زهره‌وند بطرفيت... خانم مريم امامقلي‌وند... مبني بر تقاضاي صدورحكم بر اعسار از تأديه دفعتاً واحده مهريه همسرش... و تقسيط آن... با بررسي محتويات پرونده و ملاحظه مستند ابرازي خواهان كه رونوشت مصدق سند رسمي نكاحيه پيوست كه دلالت بر تحقق علقه زوجيت دائم بين طرفين پرونده با تعيين تعداد هفتصد عدد سكه تمام بهارآزادي و يك سفر حج عمره به عنوان مهريه عندالمطالبه جهت زوجه مي‌نمايد، نظر به اينكه حسب مندرجات قانوني به مجرد وقوع عقد، زن مالك مهر مي‌گردد و مي‌تواند هرگونه تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد و با عنايت به عدم ابراز ادله توسط زوج مبني بر پرداخت دين (مهريه) و برائت ذمه خويش و با توجه به تقاضاي زوج مبني بر اعسار از توديع دفعتاً واحده مهريه و تقسيط آن و با لحاظ برگ استشهاديه محلي ابرازي توسط زوج، مؤداي شهادت شهود تعرفه شدة زوج، پاسخ تحقيقات محلي معموله و ساير قرائن و امارات منعكس در پرونده، دادگاه با احراز استقرار دين و اشتغال ذمة زوج نسبت به زوجه دعوي زوجه را در مطالبه مهريه از زوج وارد تشخيص، مستنداً به مواد 1078 و 1082 ق.م رأي بر محكوميت خوانده به پرداخت مهريه در حق زوجه صادر و اعلام مي‌نمايد. با عنايت به دعوي تقابل زوج، دعوي مشاراليه نيز مورد پذيرش دادگاه قرار گرفت و از تأديه دفعتاً واحده مهريه معسر تشخيص داده شد، با لحاظ ميزان محكوم‌به و وضعيت مالي زوج مستنداً به مواد 1 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 با اصلاحات بعدي رأي بر پرداخت يكجاي 35 عدد سكه تمام بهار آزادي و تقسيط مابقي مهريه از قرار هر شش ماه سه عدد سكه تمام بهارآزادي و لحاظ يك سفر حج عمره و معادل‌سازي آن با ارزش سكه و تأديه آن بر مبناي فوق در حق زوجه صادر و اعلام مي‌نمايد...» خواهان دعوي تقابل (زوج) از حكم صادره تجديدنظرخواهي نموده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان به كلاسه 85/630 ثبت و به شرح ذيل به صدور دادنامه 1012ـ30/7/1385 منتهي گرديده است: « درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي داوود زهره‌وند بطرفيت خانم مريم امامقلي‌وند نسبت به دادنامه شماره 231 و 232 سال 1384 صادر شده از شعبه چهارم محاكم عمومي ملاير در رابطه با نحوة تقسيط مهريه با دقت در اين امر كه تقسيط در مقابل محكوم‌به در مورد اعسار مصداق دارد، تا زماني كه محكوم‌به مسلم نگرديده امكان تقسيط وجود ندارد لذا بدواً بايستي به محكوم‌به معين دادنامه صادر شود آنگاه در اين مورد اتخاذ تصميم شود، با رعايت مواد 20ـ 25 قانون اعسار مصوب 1313 و ماده 358 قانون آيين ‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ضمن نقض دادنامه در رابطه با اعسار قرار رد دعوي صادر و اعلام مي‌شود. اين رأي قطعي است.»

2ـ به حكايت اوراق پرونده كلاسه 85/1225 شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان، خانم فائزه باقري بطرفيت شوهرش آقاي عباس زنگنه بخواسته صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مهريه به تعداد 682 عدد سكه تمام بهار آزادي اقامه دعوي كرده است كه براي رسيدگي و صدور حكم به شعبه دوم دادگاه عمومي ملاير ارجاع گرديده، خوانده دعوي نيز متقابلاً با ادعاي اعسار از پرداخت دفعتاً واحده خواسته مرقوم، به طرفيت خواهان اصلي (زوجه) اقامه دعوي نموده كه آن هم به دادگاه مزبور ارجاع و توأماً مورد رسيدگي قرار گرفته و طي دادنامه‌هاي 707، 708 مورخ 22/6/1385 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند: « درخصوص دادخواست خانم فائزه باقري به طرفيت آقاي عباس زنگنه به خواسته صدور رأي بر محكوميت خوانده به پرداخت مهريه (682 عدد سكه بهار آزادي) دادگاه با عنايت به محتويات پرونده، اظهارات اصحاب دعوي، عقدنامه اصحاب دعوي، نظر به اينكه مطابق قانون به محض وقوع عقد زن مالك مهريه مي‌گردد و مي‌تواند هرگونه دخل و تصرفي در آن بنمايد طي دادنامه‌هاي 707 و 708 ـ 22/6/1385 دعوي خواهان را وارد تشخيص داده مستنداً به ماده 198 قانون آيين‌دادرسي مدني و ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مبادرت به صدور رأي بر محكوميت خوانده به پرداخت تعداد 682 عدد سكه بهارآزادي به نرخ روز در حق خواهان مي‌نمايد و در خصوص دعوي تقابل آقاي عباس زنگنه به طرفيت خانم فائزه باقري مبني بر اعسار از پرداخت محكوم‌به با عنايت به محتويات پرونده، اظهارات خواهان دعوي تقابل، شغل مشاراليه و وضعيت مالي وي، عدم ارائه ادله يا بينه از سوي خوانده مبني بر ملائت خواهان در پرداخت يك جاي مهريه، دعوي خواهان را وارد تشخيص و مستنداً به مواد 1، 23 و 37 از قانون اعسار و ماده 277 قانون مدني و تبصره ذيل ماده 19 آيين‌نامه اجرايي ماده 6 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، دعوي خواهان را وارد تشخيص مبادرت به صدور رأي بر اعسار خواهان از پرداخت يك جاي مهريه نموده و خواهان را مكلف كرده هر فصل دو سكه بهار آزادي تا تأديه دين در حق خواهان پرداخت نمايد» و شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان در مقام رسيدگي به اعتراضـات معموله طـي دادنـامه 85/1235ـ 24/8/1385 به شرح ذيـل مبادرت به صدور رأي نموده است:

« در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي عباس زنگنه و خانم فائزه باقري بطرفيت يكديگر نسبت به دادنامه 85/708 صادره از شعبه دوم عمومي ملاير در پرونده كلاسه 84/1480، نظر به اينكه از سوي تجديدنظر خواهان ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي كه سبب نقض اساس دادنامه صادره را فراهم سازد بعمل نيامده و دادنامه تجديدنظر خواسته از حيث رعايت قواعد و اصول آيين‌دادرسي مدني فاقد اشكال مؤثر مي‌باشد و جهات تجديدنظرخواهي با شقوق مندرج در ماده 348 قانون ذكر شده انطباق ندارد، لذا مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن رد اعتراض به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را تأييد مي‌نمايد، اين رأي قطعي است.»

همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد شعب چهارم و دوم دادگاههاي عمومي ملاير با استناد به مواد 1، 23 و 37 قانون اعسار و 277 قانون مدني به دعاوي اصلي مطالبه مهريه و طاري ادعاي اعسار از پرداخت دفعتاً واحده آن توأماً رسيدگي نموده و با قبول دعاوي اعسار، ايداع اقساطي مهريه را در حكم مربوط به الزام زوج به پرداخت مهريه، مورد لحوق قرار داده‌اند كه پس از اعتراضات معموله شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان مرقوم با توجه به اين امر كه در مورد اعسار، تقسيط در مقابل محكوم‌به مصداق دارد و تا زماني كه محكوم‌به مسلم نگرديده امكان تقسيط وجود ندارد و بايستي نسبت به محكوم‌به معين، دادنامه قطعي صادر شود آنگاه در اين خصوص اتخاذ تصميم نمايند، دادنامه صادر شده از شعبه چهارم عمومي ملاير را در مورد قبول ادعاي اعسار نقض و حكم به رد آن صادر نموده است، ولي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان بموجب دادنامه 85/1235ـ 24/8/1385 دادنامه صادر شده از شعبه دوم عمومي ملاير، مبني بر قبول ادعاي زوجه براي مطالبه مهريه و قبول ادعاي زوج به اعسار از پرداخت يك‌جاي آن را مورد تأييد قرار داده و چون به ترتيب مذكور از شعب مختلف دادگاههاي تجديدنظر استان همدان با استنباط از مواد 1، 23 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 با اصلاحات بعدي و ماده 277 قانون مدني و تبصره ماده 19 آيين‌نامه اجرايي ماده 6 قانون نحوة اجراي محكوميت‌هاي مالي آراء مختلف صادر گرديده است، لذا باستناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح آن را جهت بررسي و عندالاقتضا صدور رأي وحدت رويه قضايي دارد.

ج ـ نظريه دادستان كل كشور: تأييد رأي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان

شماره رديف: 85/52

رأي شماره: 722ـ 13/10/1390

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

مستفاد از صدر ماده 24 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب سال 1379 و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال 1313 اين است كه دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها بايد به هر دو دعوي يكجا رسيدگي و پس از صدور حكم بر محكوميت مديون در مورد دعوي اعسار او نيز رأي مقتضي صادر نمايد؛ بنابراين رأي شعبه چهارم دادگاه تجـديدنظر استان همـدان درحدي كه با اين نظـر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان ‌عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عالي كشور

تاملی در نظام حقوقی سفته

۱۳۹۰/۱۱/۲۲ ۲۲:۱۰:۱۹ | 1,234 بازدید

 مقدمه

1.تصویب قانون جدید صدور چك، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسیله صرفاً پرداخت و عدم امكان استفاده از چك به صورت و عده دار (برای كسب اعتبار و تضمین) فرصتی به دست داد تا به وضعیت سفته كه وسیله پرداخت اعتباری هم ارز برات می باشد و از این پس احتمال استفاده فراگیر از آن وجود خواهد داشت، بیشتر توجه شود.

2.سفته در لغت به معنای « مالی كه به شهری دهند و به شهری باز ستانند» آمده و معادل كلمه فته طلب یا جواز طلب  می باشد. اما در اصطلاح حقوقی از سفته به عنوان یكی از اسناد تجارتی چنین تعریف شده است: « فته طلب سندیست كه به موجب آن امضا كننده تعهد می كند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله كرد آن شخص كار سازی نماید.»

سفته از لحاظ تاریخی نه در شكل امروزی آن بلكه به صورت نوشته هایی در قدیم معمول بوده است. مثلاً در بازار این امكان وجود داشته كه بازرگانی جهت به دست آوردن اعتبار مورد نیاز با دیگری تماس حاصل نماید و نوشته هایی را حاكی از پرداخت مبلغی در سر رسید معین به دست آورد و آنها را به اعتبار مدیون معامله كند: خواه واقعاً طلبی در كار بوده یا نبوده باشد.

در كشور فرانسه، سفته سابقه بسیار قدیمی دارد و از زمانهای دور این سند با انعكاس عبارت « حواله كرد» در روی آن قابلیت معامله و دست به دست گشتن را داشته ، اما به تدریج در قرون 18 و 19 با گسترش استفاده از برات و اسكناس در امور بازرگانی اهمیت خود را از دست داده است، به ویژه اینكه در آن زمان افراد غیر بازرگان هم تمایلی به متعهد شدن در مقابل كسی كه او را نمی شناختند، مگر در یك سررسید معین، از خود نشان نمی دادند.

پس از قرون یاد شده ، سفته به تدریج از انزوای خود بیرون آمد و دو نقش مهم را تدریجاً عهده دار گشت؛ اول ، وسیله ای گردید جهت كسب اعتبارات مالی و دوم، در معاملات مربوط به حق سرقفلی به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گرفت.

اما كاربرد سفته در امور تجاری به تدریج از این هم فراتر رفت. با آغاز دوره شكوفایی اقتصادی ، تجار جدید كه تازه فعالیت بازرگانی خود را شروع كرده بودند، به دلیل عدم وجود امكانات بالفعل در پرداخت مبالغ هنگفت، از فته طلب كه سندی مهلت دار بود استفاده می كردند. ولی زمانیكه دوباره بحران اقتصادی جامعه را فرا می گرفت و صادر كنندگان سفته در موعد سند قادر به پرداخت وجه آن نبودند، باز مشكلات بزرگی دامنگیرشان می شد.

3.سفته در كنوانسیون ژنو 1930 مورد بررسی تفصیلی واقع نگردید، و تنها مواد 75 تا 78 مقررات متحد الشكل در اكثر قریب به اتفاق مسائل مربوطه، به قواعد پایه گذاری شده درقسمت برات برگشته داده شده است.

با وجود این، ماده 21 ضمیمه دوم قرار داد اول دو اختیار به نفع كشورهای امضا كننده پیش بینی می نماید:

اختیار اول هر یك از طرفهای معظم متعاهد مختارند مقررات مربوط به سفته مورد پیش بینی در كنوانسیون را در قلمرو خود وارد قوانین ملی ننمایند.

توضیح آنكه در قوانین مربوط به اسناد تجارتی بعضی كشورها نظیر لتونی، سفته در درجه اول اهمیت قرار داشته و ضوابط دیگر اسناد تجارتی ، به رژیم حقوقی سفته ارجاع داده شده است. برای این كشورها طبعاً مقررات كنوانسیون در مورد سفته قابل قبول نیست . زیرا مواد 75تا 78، حل مسائل سفته را به قواعد برات محول می نماید.

كنفرانس پس از بررسی های لازم چنین نتیجه گرفت كه این اختیار ضرر كلی برای قواعد متحد الشكل در بر نخواهد داشت: چه سفته اصولاً بیشتر از اهمیت ملی برخوردار است تا بین المللی، به علاوه در بعضی از كشورها این سند نوشته ای است كه در داخله گرد می كند و برات فقط برای پرداختهای اعتباری بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد.

اختیار دوم-این اختیار به كشور امضا كننده اجازه می دهد، در صورت لزوم سیستم حقوقی بخصوصی را برای سفته تأسیس كرده و به این ترتیب صرفاً به ارجع دادن به قواعد برات اكتفا نكنند. در كشورهای اسكاندیناوی، ژاپن و لهستان از اختیار مزبور استفاده شده و مقررات خاصی جهت فته طلب تدوین گردیده است.

4.كشور فرانسه از این دو بند ماده 21 استفاده نكرده و تنها در مواد 183 و 189 قانون تجارت ، مواد 75 تا 78 كنوانسیون را بازگو می كند. این روش مورد انتقاد عده ای از حقوقدانان آن كشور واقع شده است. این گروه عقیده دارند اجرای قواعد برات كه عمل حقوقی سه جانبه است در مورد سفته كه در ابتدا تنها دارای دو طرف می باشد،خالی از اشكال نخواهد بود.

5.با وجود این كه كنوانسیون ژنو در سال 1930 برابر 1309 شمسی به تصویب كشورهای عضو رسیده، مع ذلك قانونگذار سال 1311 كشورمان، مقررات قبلی كشور فرانسه را در قسمت سفته همانند مورد برات، منعكس نموده است . اما قواعد سابق فرانسه (عمدتاً مقررات سال 1807) در این مورد با مقررات كنوانسیون انطباق داشته است. نتیجتاً ملاحظه می شود در قانون تجارت ایران، همانگ با طرح كنوانسیون ، بتجویز ماده 309 ، مقررات برات در قسمت سفته نیز جاری می باشد.

6.در حال حاضر از لحاظ كاربرد عملی ، ملاحظه می شود سفته هنوز مورد استفاده قرار می گیرد. در حالیكه برات تقریباً در داخل كشور متروك شده است. در این شرایط می توان گفت، ایران در زمره ممالكی است كه سفته در آنها مهمترین وسیله پرداخت اعتباری در داخل كشور می باشد. با این اختلاف كه كشورهای مذكور دارای مقررات مستقلی در این باره هستند؛ حال آن كه در ایران برای حل مسائل سفته لزوماً می بایست به سیستم حقوقی برات، كه خود به عنوان سند تجارتی دیگر تقریباً كاربردی درون مرزی ندارد ، رجوع نمود.

7.در هر حال ضروری است شناخت عمیق تر نسبت به مكانیزم سفته در مقایسه با برات حاصل آید . بررسی تطبیق سیستم حقوقی این دو سند اجازه خواهد داد تا چار چوب حقوقی خاص سفته بیشتر روشن شده و اسباب حصول نتیجه گیریهای لازم فراهم آید.

در مقایسه، بعضی مباحث برات وسفته از اهمیت كمتری برخوردار است؛ موضوعاتی نظیر قبولی و اعتراض نكول، خاص برات بودن و در سفته قابل طح نمی باشد. برخی دیگر نیز مانند ظهر نویسی، رجوع دارنده، پرداخت و مفقود شدن در هر دو سند مشترك و مشابه و احكام و آثار آنها یكی است.

اما بر عكس مباحث مربوط به سازمان و چارچوب حقوقی دو سند قابل مقایسه و بحث انگیز به نظر میرسند. این موضوعات كه بررسی تطبیقی برات و سفته را ایجاب می نمایند ، عبارتند از ؛

روابط حقوقی منعكس در دو سند هنگام صدور( بخش نخست)، روابط پایه منتهی به صدور دو سند ( بخش دوم) و تجارتی یا غیر تجارتی بودن معاملات مربوط به آن دو ( بخش سوم).

بخش نخست تجزیه و تحلیل تطبیقی روابط حقوقی منعكس در دو سند هنگام صدور

8. صدرو برات معمولاً وجود سه شخص را ایجاب می نماید؛ براتكش ، براتگیر و ذینفع، در حالی كه تنظیم و تسلیم سفته با دو نفر یعنی متعهد سفته و دینفع انجام می شود.

مطمئناً متعهد سفته همان نفش بر انگیز یا بهتر بگوییم قبول كننده را ایفا می كند . زیرا او است كه مسؤولیت پرداخت وجه سفته را در سر رسید قبل از هر شخص دیگری به عهده می گیرد. ماده 307 ق. ت. نیز گویای همین واقعیتاست.

اما راجع به سایر روابط ناشی از صدور دو سند، دو راه برای تشبیه سفته به برات، و در نتیجه حصول امكان اعمال قواعد برات به سفته ارائه شده است.

نظر اول- از لحاظ اقتصادی می توان سفته را به برات تشبیه كرد. در صورتی كه سند اخیر به حواله كرد خود براتكش صادر شده باشد. در چنین حالتی ذینفع سفته دارای دو خصوصیت محیل (براتكش ) و محال له ( ذینفع) در برات خواهد بود.

نظر دوم-امكان دارد سفته را از حیث تكنیك حقوقی به برات شبیه دانست؛ در فرضی كه سند اخثر به عهده خود براتكش صادر شده باشد. ملاحظه می شود متعهد سفته در آن واحد نقش براتكش و براتگیر را عهده دار می گردد.

9.عقیده اول كه روی شباهت وضعیت ذینفع سفته و براتكش تكیه دارد.هدف اقتصادی همانند دو سند را مورد توجه قرار می دهد. هر یك از این اسناد، سفته یا برات، جهت منافع ذینفع یا برات دهنده صادر شده اند؛ زیرا طلب این اشخاص را نزد متعهد با براتگر برای وصول مبلغ در سر رسید تجهیز می نمایند.

اما این نظریه ممكن است خالی از ایراد نباشد. باید دید چگونه طلبكار با استفاده از دو سند می تواند طلب خود را نزد بدهكار تجهیز كند. در برات كافی است براتكش سند را به نفع خود و به عهده محال علیه تنظیم و آنگاه به شخص ثالث منتقل نماید. در سفته لازم است ذینفع كه سند را از تعهد دریافت داشته با ظهر نویسی به دیگری واگذار كند. در اینجا به جای صدور ( یا انتقال اول) در مورد برات، ظهر نویسی( یا انتقال دوم) در مورد سفته واقع شده است . ظهر نویسی عموماً به عنوان تكرار خلاصه عمل صدور سند تجارتی به حساب می آید.

پر واضح است طلباكار یا ذینفع سفته باید در قالب ظهر نویس عمل نماید( كه دومین عمل حقوقی است) تا بتواند از عهده كاری بر آید كه براتكش با صدور برات( یعنی عمل حقوقی واحد) انجام می دهد. این خود نشانگر آن است كه تجهیز طلب برای بستانكار با طبیعت برات سازگاری بیشتری دارد تا سفته. به بیان دیگر دریك روند منطقی . طلبكار جهت استفاده از طلب خود نزد بدهكار، كشیدن براتی روی شخص اخیر و واگذاری آن به بانك یا شخص دیگر را به درخواست سفته ای از بدكار .، كه بعد بخواهد آن را با ظهر نویسی به دیگری منتقل نماید، ترجیح خواهد داد.

مع ذلك این نظریه مورد قبول قسمتی از دكترین فرانسه قرار گرفته است. به علاوه همین طرز تفكر در ماده 89 قانون تجارتی انگلستان صراحتاً منعكس شده است؛ « در اعمال مقررات برات در سفته، متعهد سفته دارای وضعیت معادل قبول كننده برات می باشد، و اولین ظهر نویس سفته وضعیت معادل صادر كننده برات قبول شده و قابل پرداخت به حواله كرد همان براتكش را دارد.»

10.عده ای دیگر نظریه دوم را قبول كرده و بر آنند كه متعهد سفته به خصوصیت محال علیه خود ویژگی محیل را در برات اضافه می نماید. با این فرض، برات به طرز چشمگیری به سفته نزدیك می شود: متعهد سفته و براتكش هر دو با امضاء خود ، سند را صادر كرده و به ذینفع می دهند، و به این ترتیب مسؤولیت جدیدی ار كه ناشی از سند است، عهده دار می گردند.قانون تجارت نیز در همین راستا و در تأیید آن دلایلی ارائه می نماید. ماده 308 قانون تجارت كه تقریباً رونوشت خلاصه شده ماده 223 همان قانون می باشد، از این حیث می تواند مورد توجه بیشتر واقع شود.صدر ماده 308قانون تجارت مانند ابتدای ماده 223 امضاء یا مهر تنظیم كننده سند را جزء مندرجات اجباری آورده است . بنابراین متعهد سفته مانند براتكشش شخصی است كه سند را تنظیم نموده و به ذینفع واگذار می كند. قانون متحد الشكل تجارتی آمریكا (UCC) در بخش (3-104) همین تجزیه و تحلیل را پذیرفته و متعهد سفته را بعنوان صادر كننده (براتكش ) و پرداخت كننده را به عنوان (محال علیه یا براتگیر) شناخته است.

بخش دوم تجزیه و تحلیل تطبیقی روابط پایه منتهی به صدور دو سند

11.سؤال این است كه آیا رابطه پایه ای كه سفته بر اساس آن تأمین گردیده معادل همان « محل » در برات است كه در حقیقیت رابطه مالی محیل و محال علیه می باشد یا خیر؟

در حقوق آلمان روابط پایه مسؤولین برات و از جمله رابطه براتكش با براتگیر در حقوق اسناد تجارتی منشاء آثار حقوقی نبوده و مورد بحث قرار نمی گیرد، پس به طریق اولی در رژیم حقوقی این كشور« محل » در سفته نیز مطرح نمی گردد.

در حقوق فرانسه بر سر این مسأله كه آیا «تئوری محل» در سفته نیز وجود دارد یا خیر؟ بحث و اختلاف بوده است. عده ای از علمای حقوق و حتی در كی مورد دیوان كشور فرانسه نظر داد كه « محل » در سفته كاملاً قابل تصور است. مخالفین این نظریه می گویند كه محل در برات عبارت است از یك طلب معادل وجه سند كه براتكش در سر رسید نسبت به براتگیر دارد.وقتی در سفته همان طور كه ملاحظه شد، متعهد سند دو ویژگی محیل و محال علیه را در آن واحد در خود جمع نموده، نمی توان ادعا كرد كه محیل از محال علیه مبلغی طلبكار است كه «محل سفته» نام داشته باشد.

گروه اول بر عكس معتقد به وجود محل در سفته بوده و چنین استدلال كرده اند: سفته نیز مانند برات به این جهت صادر می شود كه رابطه پایه ای قبلاً وجود داشته و به عبارت دیگر همان طور كه برات بدون وجود رابطه پایه صادر نمی گردد، سفته نیز در صورت عدم وجود یك معامله، تأسیس نمی یابد. و این رابطه ناشی از قرار داد موجود بین متعهد سفته و ذینفع خواهد بود.یعنی در واقع سفته به این جهت به ذینفع داده می شود كه این شخص معادل وجه آن را قبلاً در اختیار متعهد سفته گذاشته و یا می گذارد.تسلیم مبلغ یا كالایی معادل وجه سفته به متعهد آن، همان «محل» می باشد كع تشكیل یافته است.

به این ترتیب صدور سفته توسط متعهد به معنای آن است كه نه تنها « محل» وجود دارد بلكه قبولی هم داده شده است؛ چه متعهد در نقش محیل و محال علیه وظایف آنها را هنگام تأسیس كاملاًُ به جا آورده است.

تجویز وچود محل در سفته نتیجه عملی مهمی نیز به دنبال خواهد داشت و آن اینكه هر گاه متعهد قبل از سر رسید ورشكسته اعلام شود، مبلغ سند داخل در دارایی غرماء نشده و به دارنده سفته به طور كامل اختصاص می یابد. زیرا صدور سفته همان طور كه توضیح داده شد، ملازمه با قبولی متعهد به عنوان محال علیه دارد، و فرض بر آن است كه این عمل حقوقی زمانی انجام شده كه متعهد متوقف نبوده است و لذا كاشف به عمل می آید كه مبلغ سند قبلاً از اموال ورشكسته خارج شده و اكنون دیگر جزئی از دارایی او محسوب نمی گردد و باید به متعهد له مسترد شو د( حقوق فرانسه).

این راه حل به نقش اعتباری سفته كمك می كند و استفاده از آن را در بین بازرگانان توسعه می دهد.در غیر این صورت، یعنی زمانی كه ذینفع، به علت به رسمیت شناخته نشدن محل در سفته، نتواند جز حصه ای در ورشكستگی متعهد به دست آورد، مسلماً این سند، اعتبار كمتری را در روابط تجاری خواهد داشت.

مخالفان این نظریه معتقدند كه گروه دوم، محل برات ناشی از ربطه پایه موجود میان محیل و محال علیه را با رابطه مالی بین صادر كننده سفته و ذینفع اشتباه می كنند، و نتیجتاً رابطه اخیر را به «محل» درسفته تشبیه می نمایند. و بع علاوه در این صورت لازم می آید به تعداد دارندگان پی در پی سفته، «محلهای» جداگانه هم در نظر بگیریم و این نظر منطقی نیست.مضافاً اینكه ،متعهد سفته به عنوان صاحب امضاء طبق قاعده مسوول پرداخت وجه سند است كه نیاز ی به توجیه آن از طریق اثبات وجود محل در سفته نخواهد بود.

12.در حقوق ایران، بدون دخالت «قبولی»، «محل» برات در مواد 274، 290، 291 قانون تجارت منشاء آثاری در حقوق ناشی از سند گردیده است . بنابراین قانونگذار سال 1311 هنگام تدوین باب چهارم قانون تجارت به محل برات نیز توجه داشته ، و مهمترین آنكه در دو ماده 274و290 اعتبار امضای براتكش یعنی صادر كننده سند در مقابل تشكیل محل نزد براتگیر نادیده گرفته شده است، چه در صورت وجود طلب نزد شخص اخیر ، دارنده در شرایطی نه به صاحب امضاء( یعنی برات دهنده) بلكه به محال علیه كه قبول نیز نموده و تنها وجه در اختیار اوست می تواند مراجهخ كند. این وضعیت به گونه ای دیگر در ماده 291 مشاهده می گردد:اگر هر صاحب امضاء وجهی را كه به محال علیه رسانیده بود به طریقی مسترد دارد، صرف نظر از قواعد اساسی برات، دارنده می تواند علیه دریافت كننده وجه اقامه دعوی نماید.

زمان تشكیل الزامی محل برات وفق ماده 290 قانون تجارت در برات به وعده از تاریخ سند یا موكول به روز معین، رأس سر رسید می باشد. و تا آن هنگام ممكن است بارها براتكش و براتگیر به یكدیگر طلبكار یا بدهكار شده باشند. لذا از زمان سر رسید به بعد باید معتقد به انتقال قانونی « ممحل » به دارنده بود و نه قبل از این موعد: زیرا مقنن برای آن آثاری را كه در بالا اشاره گردید در نظر گرفته است. در بروات به رؤیت و به وعده از رؤیت نیز، تكلیف روشن است و ماده 274 ناظر بر آن می باشد.

13.حال سؤال این است كه آیا مطابق اطلاق ماده 309 قانون تجارت باید مقررات مواد مورد بحث را در خصوص سفته هم جاری بدانیم یا اینكه بر خلاف نص موجود، معتقد به عدم وجود محل درسفته باشیم؟ برای حصول جواب، باید دید كدامیك از نظریات بخش نخست را مورد پذیرش قرار می دهیم . اگر نظریه اول مورد قبول ما باشد، چون ذینفع سفته در حكم برات دهنده در شرایط ماده 224 قانون تجارت قرار دارد و متعهد سفته نیز وضعیت براتگر را پیدا می كند. می توانیم قائل به وجود «محل» میان آن دو باشیم و همچنین از حكم صریح ماده 309 قانون تجارت نیز عدول نكرده و مواد 274 و 291 مذكور در فوق را به مورد سفته نیز سرایت دهیم. اما اگر نظریه دوم را بپذیریم، طبعاًُ به دلیل اینكه متعهد سفته را در نقش محیل و محال علیه برات به حساب می آوریم، امكان ندارد در این حالت به وجود محل معتقد گردیم. النهایه، الزاماً علی رغم مواد 224 و309 استدلال خواهیم نمود كه حكم قسمت اخیر مواد 274 و 290 و 291 در مورد سفته امكان تسری ندارد. در این صورت دارنده سفته نمی تواند به استناد این متون قانونی مدعی انتقال مالكیت « محل» به نفع خود شود و در نتیجه متعهد سفته نیز قادر نخواهد بود در چنین شرایطی از خود سلب مسؤولیت حقوقی نماید.

در حقوق كنونی كشورها و حقوق تجارت بین الملل، اساس كار بر عدم تأثیر « محل» در حقوق اسناد تجارتی پی ریزی شده است. در حقوق فرانسه نیز گرایشهای جدید دكترین كه به سمت مفهوم سند مطلق و مستقل هدایت یافته، در این خصوص از سیستم كشور آلمان و حقوق ممالك انگلو-آمریكن متأثر گردیده است.

بخش سوم تجزیه و تحلیل تجارتی یا غیر تجارتی بودن معاملات سفته درمقایسه با برات

14.بند آخر ماده 632 قانون تجارت فرانسه( معادل بند 8 ماده 2 قانون تجارت ایران) معاملات برواتی را اعم از اینكه بین تاجر یا غیر تاجر باشد، عمل تجارتی محسوب می دارد. این متن قانونی در خصوص سفته اعمال نمی شود و سند اخیر تابع مقررات عمومی است: بنابراین اگر سفته تنها در معامله تجارتی صادر و یا ظهر نویسی شود، ولو اینكه بین اشخاص غیر تاجر رد و بدل گردد، تجارتی محسوب خواهد شد.همچنین اگر سفته توسط بازرگانان امضاء شود ، در صورت عدم اثبات خلاف، مطابق تئوری عملیات تبعی، تجارتی محسوب می گردد. در سایر موار دسفته غیر تجارتی می باشد.این اختلاف میان برات و سفته را در حقوق فرانسه چنین توجیه می نمودند كه طبیعت تجارتی برات در رابطه با مستقیم با پرداخت قیمت كالا در محلی دیگر قرار دارد، و به همین دلیل صدور پرداخت برات در شهر واحد امكان پذیر نمی باشد؛ چرا كه با طبیعت تجارتی برات مغایر است. لاجرم برات می باید نه در شهر محل اقامت براتكش ، بلكه در شهر محل اقامت براتگیر پرداخت شود. در حالی كه سفته به این صورت كاربرد نداشته و با توجه به طبیعت خاص خود معمولاً در یك شهر به عناوین گوناگون ( تجارتی یا غیر تجارتی) قابل استفاده می باشد.

البته سفته ای كه در شهری صادر شده و در شهر دیگر قابل پرداخت باشد، در حقوق قرن نوزدهم فرانسه می توانسته است،به تجویز بند آخر ماده 632 قانون تجارت قدیم فرانسه، مانند بارت تجارتی به حساب آید. مع ذلك قانون 7 مه 1894، پرداخت برات را در محل صدور اجازه می دهد، یا به عبارت دیگر معاملات برواتی را به طور كلی ذاتاً تجارتی قلمداد می نماید. و با حذف قاعده اخیر در ماده 632 تا به امروز،سقته چه در یك شهر واحد و چه در دو مكان جدا از هم تنظیم و قابل پرداخت باشد، تفاوتی نمی كند.لذا تجارتی محسوب شدن این سند صرفاً بستگی به معامله آن در امور تجارتی و یا به وسیله بازرگانان دراد.

قانونگذار ایران از این ترتیب تا حدودی تبعیت كرده و رویه قضایی نیز حكایت از قبول آن در عمل دارد. حال باید دید آثار و تبعات تفكیك سفته به مورد تجاری و غیر تجاری چیست؟

اول اهلیت

15.در حقوق فرانسه، با وجود اینكه صدور سفته متعهد را تحت یك نظام حقوقی مطلق، مستقل ، خشك و غیر قابل انعطاف قرار می دهد.هیچ شرط خاصی قانوناً در این زمینه وجود ندارد.لازم است صادر كننده قانوناً اهلیت انجام معامله را داشته باشد. اگر سفته توسط شخص فاقد اهیت تنظیم و تسلیم گردد، سند فقط نسبت به این شخص بی اعتبار است. ماده 114 قانون تجارت فرانسه این عدم اعتبار را با توجه به اصل استقلال امضا های سند تجارتی قابل تسری به دیگر امضاها نمی داند:اگر شخصی یك سند تجارتی كه به نحو غیر قانونی صادر شده است را به طور صحیح ظهر نویسی و منتقل نماید، خود جانشین صادر كننده فاقد اهلیت محسوب شده و ظهر نویسهای بعدی نیز كاملاً معتبر خواهند بود. مفاد ماده 7 كنوانسیون ژنو نیز مفید همین معنی است.

در حقوق ایران، ماده واحده راجع به رشد متعاملین، مصوب 13 شهریور ماه 1313، عموماً مورد عمل بوده و ملاك پذیرش اهلیت افراد اعم از تاجر و غیر تاجر شناخته می شود. به علاوه، عدم اهلیت قانونی متعهد سفته یا یكی از ظهر نویسان، موجب عدم اعتبار سفته( در امور تجارتی یا غیر آن) نخواهد بود.زیرا اصل استقلال امضاهای هر سند تجارتی موجب می گردد كه سفته به اتكای امضاهای دیگر معتبر و قابل پرداخت باشد. والا كارایی آن به عنوان ابزار پرداخت و كسب اعتبار مورد تردید واقع خواهد شد.

دوم-توقیف بدهكار

16.هنگامی كه قانون تجارت فرانسه تدوین می شد، توقیف بدهكار در زمینه تجارتی برقرار بود.قانون پیش بنی می كرد كه حكم اعلام ورشكستگی مستلزم توقیف ورشكسته در بازداشتگاه به منظور اعمال فشار در پرداخت بدهیهایش بوده و یا دست كم مراقبت از او را توسط مأموران انتظامی ایجاب می كند. مگر اینكه با اخذ امان نامه از بازداشت یا مراقبت رهایی یابد. پس از نشخ قانون توقیف اشخاص ( تاجر یا غیر تاجر) ، به وسیله قانون 22 ژوئیه سال 187، بازداشت ورشكسته به ندرت اتفاق می افتاد.مع ذلك، در آیین نامه قانونی سال 1955، این نشام حفظ شد و به رئیس دادگاه اختیارات لازم در این زمینه اعطا گردید( ماده 469قانون تجارت فرانسه) . با وجود این .قانون ورشكستگی 13 ژوئیه 1967 آن را منع نمود.

نتیجتاً اگر در گذشته تاجر متوقف ( مثلاً به جهت صدور سفته و عدم پرداخت آن) بازداشت و زندانی می شد. در شرایط حاضر با وحود قانون منع توقیف اشخاص مصوب 1867 و قانون ورشكستگی سال 1967 و قانون جدیدتر مصوب 15 ژانویه 1985، همانند اشخاص غیر تاجر( و مسؤول پرداخت سفته) دیگر توقیف نمی گردد. لذا از این حیث هیچ گونه اختلافی در سفته تجاری و غیر تجاری تصور نیست.

17.در حقوق ایران، مطابق ماده 435قانون تجارت چنانچه تاجر ورشكسته ظرف مدت سه روز بعد از توقف وشع خود را به محكمه اطلاع نداده و صورت حساب دارایی خود را به دفتر محكمه تسلیم نكرده باشد،محكمه در حكم ورشكستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد. همچنین وفق ماده 436 قانون تجارت قرار توقیف ورشكسته در مواقعی نیز داده خواهد شد كه معلوم گردد به واسطه اقدامات خود می خواهد از اداره و تسویه شدن عمل ورشكستگی جلوگیری كند. در همین زمینه ماده 21 قانون تصفیه امور ورشكستگی اشعار می دارد: « متوقف مكلف است در مدت تصفیه خود ار در اختیار اداره بگذارد مگر اینكه صریحاًُ از این تكلیف معاف شد باشد. در صورت اقتضاء اداهر تصفیه می تواند اقدام به جلب او نماید و چنانچه توقیف او لازم شود قرار توقیف را از دادگاه می خواهد». از این متون قانونی مشخص می شود توقیف تاجر حتی در بعضی موارد اجباری قرار داده شده است.

از طرف دیگر، قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی، مصوب 22 آبان 1352، بر خلاف متون یاد شده به طور صریح مشعر بر عدم توقیف اشخاص به خاطر بدهیهای مالی است: « از تاریخ اجرای این قانون جز در مورد جزای نقدی هیچ كس در قبال عدم پرداخت دین و محكوم به و تخلف از انجام سایر تعهدات و الزامات مالی توقیف نخواهد شد»

بنا به مراتب فوق، اگر سفته وصف تجاری داشته باشد،یعنی در امور تجاری یا بوسیله تجار مورد استفاده واقع گردد، متعهد مشمول مقررات بازداشت مذكور در قانون تجارت و در صورتی كه كاربرد سفته در غیر این موارد باشد، تابع قانون منع توقیف اشخاص مصوب سال 1352 خواهد بود.

سوم مرور زمان

18.ماده 189 قانون تجارت پیشین فرانسه مقرر می داشت: « كلیه حق رجوعهای مربوط به سفته های صادره تتوسط تجار و كسبه و بانكها یا در جهت اعمال تجارتی، پس از گذشت 5 سال ساقط می شوند».از همان جا، تشخیص اینكه سفته تجارتی یا غیر تجارتی است واجد اهمیت زیادی بود؛ در صورت اول، طلب پس از 5 سال و در صورت دوم پس از گذشت 30 سال ، قابل مطالبه نبود. بیشتر قوانین كشورهای دیگر غیر از فرانسه، این تفكیك را قائل نبوده و مرور زمان واحد برای هر نوع سفته را مانند برات در نظر گرفته بودند. كنوانسیون ژنو نیز راه حل رایج را كه در ماده 179قانون تجارت فرانسه منعكس است، پذیرفت: حق رجوعهای مربوط به سفته علیه متعهد پس از سه سال از تاریخ سر رسید، حق رجوعهای دارنده علیه ظهر نویسان از جمله ذینفع علیه یكدیگر پس از شش ماه از روزی كه ظهر نویس وجه سفته را پرداخت كرده است ساقط می گردد. این همان نظامی است كه در برات نیز وجود دارد( ماده 7 كنوانسیون ژنو).

19.درحقوق عرفی ایران ، ماده 318 قانون تجارت مقرر می دارد: « دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چك كه از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده، پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراضنامه و یا آخرین تعقیب قضایی، در محاكم مسموع نخواهد بود».در این خصوص، وفق ماده 319 قانون تجارت : اگر « وجه برات یا فته طلب بت چك می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از كسی كه به ضرر او استفاده بلا جهت كرده است. مطالبه نماید.» كه مرور زمان اموال منقول در ماده 737ق.آ.د.م. 10 سال تعیین گردیده است.

بنا به مراتب بالا، اگر سفته توسط تجار و یا در معامله تجارتی رد و بدل شده باشد، مرور زمان پنج سال و در صورتی كه این مهلت گذاشته و یا معامله سفته در غیر امور تجارتی ویا توسط غیر تاجر صورت پذیرد، مرور زمان مطابق مقررات عرفی ایران ده سال خواهد بود.

چهارم-خسارات قانونی

20.مطابق ماده 152 قانون تجارت فرانسه كه در مورد سفته نیز لازم الرعایه است .دارنده می تواند علیه متعهد سیند وجوده زیر را مطالبه كند: 1-مبلغ سفته به اضافه بهره، اگر پیش بینی شده باشد.2-خسارت تأدیه به نرخ رسمی از تاریخ سر رسید، 3-مخارج اعتراض و ابلاغ ها و سایر هزینه ها.

در خصوص مورد دوم، نرخ رسمی خسارت تأخیر تأدیه برای مطالبات غیر تجاری 4% و اگر همه مسؤولان سند تاحر بوده و یا عمل حقوقی آنان تجارتی باشد، 5% می باشد، در صورتیكه بعضی از آنها به نحو تجارتی رسیدگی نماید، نرخ خسارت 5% است. اما به عقیده دكترین، قاعده بر آن است كه تعهد صادر كننده و متعهد سفته را در نظر بگیرند. زمانی كه این تعهد سایرین در سند نیز تسری می یابد و به این ترتیب ، متفاوت عمل نخواهد شد. لازم به تذكر است كه نرخهای مزبور در صورت طرح دعوی به 5% و 6% افزایش می یابند، و در صورت صدور حكم قطعی محكومیت، ارقام اخیر دو برابر خواهند شد.

21.درحقوق عرفی ایران، تقریباً روشی نظیر آنچه در بالا اشاره رفت، قابل تصور می باشد. دارنده سفته علیه متعهد آن ممكن است مبالغ زیر را مطالبه نماید:1.مبلغ سفته و بهره مورد توافق، اگر پیش بینی شده باشد، 2.خسارت تأخیر تأدیه مطابق ماده 719ق.آ.د.م. مخارج اعتراض و ابلاغ ها و سایر هزینه ها . اما اختلافی میان سفته تجاری و سفته غیر تجاری با اوصاف یاد شده از این حیث وجود ندارد.

پنجم . صلاحیت محاكم

22.حال باید دید محكمه ای صالح جهت رسیدگی به دعاوی راجع به سفت می باشد. آیا وصف تجاری و یا غیر تجاری این سند تأثیری در صلاحیت محاكم دارد،؟ برای پاسخگویی به این سئوال لازم است معلوم داریم به چه محكمه ای ذاتاً صلاحیت رسیدگی اعطاء شده است (الف) و همین طور دادگاه صالح از حیث صلاحیت محلی كدام است (ب).

الف- صلاحیت ذاتی

درحقوق فرانسه راجع به برات چنین مقرر است : براتكش كه برات را تنظیم میكند، براتگیر كه قبول كننده است و ذینفع كه ظهر نویسی می نماید، با این اعمال حقوقی عموماُ در نظر دارند بدهی پایه یا معاملاتی خود را كه ممكن است طبیعت تجاری یا غیر تجاری داشته باشد، اسقاط نمایند. بر عكس تعهد براتی كه به عهده هر امضا كننده ، حتی غیر تاجر حاصل می شود، همیشه تجارتی است و دعاوی ناشی از آن باید در محكمه تجارتی مطرح شود.

بنا به مراتب فوق ، دعاوی راجع به برات كلاً در محكمه تجارتی مطرح می گردد. اما در خصوص سفته باید دید كه طلب منعكس در سند طبیعت تجاری دارد یا غیر تجاری.

مطابق ماده 637 قانون تجارت فرانسه، اگر تعهد از احد صاحبان امضاء سفته در امر تجارتی باشد. حتی اگر این شخص حرفه بازرگانی نداشته باشد و بقیه صاحبان امضاء غیر تاجر و تعهدشان غیر تجارتی فرض شود، دادگاه تجارتی در خصوص بعضی از صاحبان امضاهای سفته به جهات عملی به مورد دیگر امضا كنندگان تسری داده می شود. بر عكس، اگر تمام متعهدات سفته تاجر بوده، اتما تعهدشان به موجب سفته تجارتی نباشد (كه البته این امر باید ثابت شود والا مطابق اماره قانونی بند 2 ماده 638قانون تجارت فرانسه، تمام عملیت تجار. تجارتی محسوب خواهد شد) دادگاه تجارتی ذاتاً صالح برای رسیدگی نخواهد بود. زیرا طبق اصول كلی حقوقی، دعوی غیر تجارتی نمی تواند در محكمه تجارتی مطرح گردد. لذا قرار عدم صلاحیت در این گونه موارد درتمام مراحل دادرسی.بدون ایراد اصحاب دعوی، راساً به تشخیص دادگاه تجارتی صادر می گردد. اما بر اساس ماده 636 قانون تجارت فرانسه به طور استثنایی در زمینه سفته غیر تجارتی ، دادگاه تجارتی نمی تواند راساً قرار عدم صلاحیت صادر كند. اما اگر خوانده دعوی ایراد به عدم صلاحیت نماید، دادگاه قرار مربوط را صادر خواهد كرد. این امر نشان می دهد كه كلاً در خصوص دعاوی سفته ( برخلاف قاعده كلی) ، صلاحیت دادگاه تجارتی نسبت به دادگاه مدنی ذاتی است.

23. مطالعه تارخچه حقوق جدید ایران نشان میدهد كه از زمان قاجار تشكیل دادگاه های تجاری به پیروی از سیستم كشورهای فرانسه و بلژیك به چند دلیل مورد توجه قرار داشته است:

1.انتخاب قضات از بین بازرگانان، كه در فرانسه به وسیله آرای عموم تجار منطبق با لیبرالیسم ، مورد عنابت و مبنای انقلاب فرانسه، صورت می پذیرفته است.

2.صلاحیت بازرگانان در رسیدگی به دعاوی تجارتی با توجه به آشنایی آنها به عرف بازرگانی و بصیرت عملی در دعاوی تجار.

3.رسیدگی مطمئن و سریع با توجه به اصل سرعت در تجارت.

دادگاه تجارتی می توانست در موارد فوری طرفین را برای همان روز یا اولین جلسه آینده احضار نماید و رسیدگی به صورت اختصاری به عمل می آمد. طبعاُ كلیه دعاوی تجارتی ، از جمله دعاوی مربوط به معاملات سفته در تجارت ، می بایست در همین محكمه مورد رسیدگی قرار می گرفت.

امروزه با وجود اینكه دعاوی بازرگانی در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی قرار دارند به موجب ماده 28 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری، مصوب 25 خرداد ماه 1356، «دادگاهها می توانند در رسیدگی به دعاوی بازرگانی ناشی از معاملات تجاری بین دارندگان كارت بازرگانی صادره از مراجع صلاحیتدار ایران از وجود اشخاص بصیر در امور بازرگانی استفاده كنند» همچنین در بند 2و 3 ماده 29 همان قانون، رسیدگی به اختلافات بازرگانی در هیأت داوری مركب از افراد بصیر در امور تجارتی پیش بینی شده است. این احكام نشانگر آن است كه قانونگذار به لزوم رسیدگی ویژه در امور تجارتی اذعان داشته است.

24.در هر حال، طبق مقررات فعلی هیچ اختلافی از نظر صلاحیت محاكم میان دعاوی ناشی از اسناد تجارتی از جمله سفته و سایر دعاوی اعم از تجاری و غیر تجاری وجود ندارد. لذا دعاوی مذكور در دادگاههای حقوقی یك و دو قابل رسیدگی خواهد بود. اگر بهای خواسته تا دو میلیون ریال باشد. دادگاه حقوقی دو والا دادگاه حقوقی یك صالح به رسیدگی خواهد بود و البته در صورت تراضی كتبی طرفین دعوی، دادگاه حقوقی دو می تواند خواسته را تا هر زمانی كه باشد رسیدگی نماید.

ب-صلاحیت محلی

25.در حقوق فرانسه، اگر سفته باید در دادگاههای تجارتی رسیدگی شود خواهان وفق ماده 420 ق. آ. د. م. فرانسه حق انتخاب سه گانه دارد: دعوی می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده ، یا یكی از خواندگان اگرمتعهد هستند ، و یا دادگاه محلی كه كالا و سفته رد و بدل شده اند، و یا در دادگاهی كه در حوزه آن پرداخت باید انجام می شد.طرح گردد. بر عكس، اگر دعوی سفته در صلاحیت دادگاه مدنی است، لازم است مدیون در دادگاهی كه محل اقامتش در حوزه آن واقع است، و اگر خواندگان متعهدد باشند ( وجود چند صاحب امضاء در سفته) در دادگاهی كه اقامتگاه یكی از آنان در حوزه آن واقع است، تحت تعقیب حقوقی قرار گیرند.و بالاخره اگر قرار خصوصی را جع به اقامتگاه جهت تعیین صلاحیت محلی وجود داشته است مطابق آن عمل خواهدشد.

در حقوق ایران، اختلافی از این حیث میان سفته تجاری و غیر تجاری به چشم نمی خورد: خواهان مجاز است دردادگاه محمل اقامت خواندگان ( ماده 21 ق.آ.د.م.) ،یا یكی از خواندگان اگر متعدد باشند ( ماده 27 آ.د.م) و یا دادگاه محلی كه عقد یا قرار داد در آنجا واقع شد و یا تعهد در آنجا باید انجام شود اقامه نماید( ماده 22 آ.د.م.)، همچنین درصورتی كه طرفین دعوی تراضی كرده باشند . می توانند به دادگاه دیگری كه در عرض دادگاه صلاحیتدار باشد رجوع كنند( ماده44 آ.د.م.).

ششم ـشمول احكام مواد 249 و 292 قانون تجارت

26.در حقوق ایران ، به اعتبار اینكه اعتراض عدم تأدیه واقع شده یا نشده است سفته را تجاری یا غیر تجاری (عادی) می نامند.علت این برداشت دو امر است: اول آنكه، بند ج ماده 2 آیین نامه در آمد صندوق ب، متصدیان دفتر دادگاهها را مكلف نموده درموقع دریافت اعتراضنامه مذكور در ماده 293 قانون تجارت از قرار هر ده ریال ده دینار ( یك درصد) دریافت نموده و در قبال نصف آن تمبر روی اعتراضنامه الصاق كرده و باطل نمایند. دوم آنكه ، شرط استفاده از مقررات مواد 249 ( مسؤولیت تضامنی) و 292 (تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی طرف دعوی) از طریق ماده 309 قانون تجارت انجام اعتراض عدم تأدیه موضوع ماده 293 همان قانون است . در نتیجه ، دارنده سفته ای كه وا خواست نشده باشد.فقط می تواند طبق معمول قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی علیه متعهد سفته طرح دعوای حقوقی نماید.لذا اصطلاحاًُ گفته می شود كه چنین سفته ای «عادی » و فاقد وصف تجاری است.

واضح است كه این برداشت اصولاً از جهت مخارج اعتراضنامه از قرار 15 در هزار می باشد كه با توجه به معاملات كلان تجارتی باید تشكیل ارقام نجومی بدهد(اما به همین دلیل كاربرد اسناد تجارتی در بازرگانی داخلی بسیار محدود بوده است9. و الا هدف از مقررات مربوط به واخواست، رسمیت عدم پرداخت سند در وعده و اطلاع سایر مسؤولان آن است و بس.به علاوه تنظیم واخواستنامه قاعدتاً نمی تواند سفته را تجارتی بگرداند، خاصه آنكه عدم تنظیم ممكن است در خصوص سفته ای مصداق پیدا كند كه در امور تجارتی و یا میان تجار رد و بدل شده است،مع ذلك شاید بتوان در شرایط فعلی قانونی ، این نظر را تا حدودی به عنوان ملاك تشخیص تجارتی بودن سفته پذیرفت.

نتیجه

قانون اخیر التصویب ، چك را با قانون تجارت انطباق داده و از آن یك ابزار صرفاً پرداخت فوری ساخته است،از این پس، دیگر قانوناً میسر نیست موارد استفاده از برات و سفته را ، كه اسناد مدت دار و اعتباری هستند، درقالب چك گنجانیده و آن را هم به عنوان وسیله پرداخت و هم كسب اعتبار مورد استفاده قرار داد.

آیا در این شرایط می توان به كارایی سفته و برات امیدوار شد؟مسلماً قواعد ماهوی باب چهارم قانون تجارت كه مفاهیم حقوقی قرن نوزدهم فرانسه را در بر دارد وافی به مقصود نیست و مصلحت آن است كه به تحولات لازم دراین زمینه اندیشیده شود. مهم نیست كه برات به عنوان مقررات مارد مطرح باشد و یا سفته،آنچه حائز اهمیت به نظر می رسد، تسریع در تدوین قواعد منسجم بر اساس كنوانسیونهای ژنو می باشد كه مدتهاست در اكثر كشورهای جهان سوم اعمال می گردد. از این گذشته، ضروری است درنظام مالیاتی حاكم بر این اسناد تجدید نظر كلی به عمل آید. چه ، استفاده انبوه از این ابزارهای پرداخت اعتباری است كه بالاترین میزان در آمد رابه ارمغان خواهد آورد، در حالی كه بالا بردن هزینه های صدور و واخواست باعث خواهد شد با ایجاد تورم، سیستم برواتی از حركت باز ایستد. یكی از علل تمركز موارد استفاده برات و سفته در جك نیز همین عدم وجود هزینه تنظیم و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانكها بوده است كه مقنن سال 1355 در ماده 12 به غلط بر آن صحه گذارده بود.

علاوه بر آن. روی هم رفته می توان گفت كه ابزارهای پرداخت اعتباری باید هم از جهت ایجاد تأمین مناسب در نقل و انتقالات ، هم از جهت تضمین های پرداخت تقویت شوند تا استفاده وسیع از آنها رواج مطلوب یابد. البته این مهم می تواند زمینهای برای تحقیقات بیشتر باشد.

الف-ایجاد تأمین كافی درنقل و انتقالات

سرعت در نقل و انتقال سند تجارتی و درنتیجه استفاده انبوه از آن كه به عنوان پول تجار مطرح است، از طریق ایجاد اعتماد و اطمینان نسبت به انتقال مالكیت این اوراق با ظهر نویسی و یا با قبض و اقباض امكان پذیر خواهد بود. وقتی دارنده سند با حسن نیت است، باید صورت ظاهر صحیح، ملاك عمل قرار داشته و آنچه در عمل می گذرد، كنار گذاشته شود . بنابراین در صورت انتقال سند مفقود یا مسروقه، لازم است هر دارنده با حسن نیت، در صورت كشف حقیقت تحت حمایت قانونی قرار گرفته و صاحب آن سند شناخته شود تا اینكه سهل انگاری در نگهداری اوراق بهادار و نتیجتاً از دست دادن آنها و سوء استفاده غیر، قانوناً مورد اغماض واقع نگردیده و حسن نیت بی ثمر جلوه گر نشود. در این صورت ، تجار در معاملات نسبت به نقل و انتقال آن تردید به خود راه نخواهند داد. این امر از طریق شناسایی كامل مفاهیم « حسن نیت» و « صحت صورت ظاهر»در قانون تجارت میسر است. امری كه امروزه در كشور های دیگر كاملاً جا افتاده و محل تردید نمی باشد.

ب- ایجاد تأمین مناسب در پرداخت

اگر موارد استفاده از سفته و برات عمدتاً در چك مستقر شده بود.علت آن را باید بیشتر در وجود تضمین های فوق العاده تعقیب كیفری و اجراییه ثبتی علیه صادر كننده دانست.

1.صرف تأمین اموال در سفته و برات، جایی كه عملاُ محدودیتی برای متعهد در انتقال اموال و دور نگهداشتن آن از دسترس بستانكاران وجود ندارد، مسأله ای را حل نمی كند. لازم است لیست اموال اصلی و حدود امكانات مالی تجار معلوم باشد و اراده آنها نسبت به انتقال اموالشان لزوماً در یك نشریه خاصی آگهی شود كه بتواند به موقع ( مثلاً ظرف 20 روز) مورد اعتراض طلبكاران واقع گردد، والا هر گونه نقل و انتقال باطل وبلا اثر تلقی گردد.

2. مقررات ورشكستگی متحول شود وضابطه عدم امكان پرداخت دیون یا امكانات مالی بالفعل ( كه در اروپا مرسوم است) ملاك صدور سریع حكم توقف تجار باشد.تا همگان بدانند خلف وعده و بد حسابی و عدم وفای به عهد خصوصاً در بروات چه عواقبی به دنبال خواهد داشت، این امر باعث تقویت اعتبارات عمومی و بدون وثیقه خواهد گشت.

3.به نظر می رسد برای تقویت تضمین های پرداخت سفته و برات در شرایط فعلی بهتر است با در نظر گرفتن روحیات حاكم بر جامعه، عدم پرداخت وجوه بروات از شمول ماده واحده سال 1352 راجع به منع توقیف اشخاص به جهت دیون و تعهدات مالی خارج شود،نظیر این تحول را مقنن در قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب سال 1372 با حذف مفهوم« حسن نیت» ایجاد كرده است. به این ترتیب، دارندگان بروات به این ترتیب با آرامش و اعتماد بیشتر خواهند توانست كه در صورت عدم پرداخت وجه سند، در اسرع وقت به حق و حقوق خود دست یابند و نهایتاً اعتبار سفته و برات حفظ و توسعه یافته، در آمد مالیاتی نیز عاید خواهد شد.

 

پی نوشت :

اول به زبان فارسی

الف.دائرة المعارف حقوقی ( دعوی سفته و برات) . كتب و جزوات دانشگاهی حقوق تجارت.

ب.مقالات-علی زاده دهخوار قانی ، علی : " اختلاف آراء در مورد سفته" ، مجله كانون و كلاء 6، شماره 38: فتحی پور ، علی : " اشكال گوناگون سفته" ، همان نشریه، سال 23، شماره پپ7-16، و " اختلاف آراء در مورد سفته" ، سال 6،‌شماره 39، كاشانی ،مهری " برات چیست؟ سفته كدام است؟"، سال 24، شماره 12:سالمی، محسن: " چك سند ذمه ثبتی ، محكوم به و سفته"، همان نشریه ، سال 12-9 ، شماره 71-57: نور آذر ، محمد: " مرور زمان برات و سفته و چك"،همان نشریه، سال 6،‌شماره 39، احمدی واستانی ، عبدالغنی : " مرور زمان برات وفته طلب و چك" ،‌همان نشریه ، سال 13، شماره 75: كیائی، كریم: "مسائل مبتلا به و قابل مداقه ای از حقوق بازرگانی"، نشریه دانشگاه شهید بهشتی ، شماره اول از دوره نخست، ص‌ 58 به بعد ، و " مسائلی از حقوق بازرگانی"، همان نشریه، شماره دوم از همان دروه ،ص 104 به بعد ، و " اظهار نظر درباره بعضی از مواد لایحه چك بی محل و سفته" همان نشریه، شماره سوم از همان دوره، ص 111 به بعد.

ج. از آرای منتشر شده

1-مجله مجموعه حقوقی- رأی دیوان كشور در مورد دعوی دارنده برات یا فته طلب بر دهنده آن، 8 دی ماه 1316 ، ص 39،‌شماره 37، مطالبه وجه فته طلب از دهنده آن و مدت مرور زمان ، 13 بهمن ماه 1316، ص 34، شرایط اساسی فته طلب وبرات ، همان شماره، ص 36.

2-آرشیو حقوقی كیهان- 1328 تا 1342 ، جلد دوم آراء مدنی، چاپ دوم، 1353: ارسال اطلاعانامه (سفته )، رأی شماره 2331 مورخ 5/8/1341 هیأت عمومی: مهلت مراجعه به ظهر نویس ، رأی شماره 88 مورخ 21/1/1341 هیأت عمومی دیوان كشور.

3-.موازین قضایی ( جلد چهارم)-"محكومیت تضامنی شركت برای ظهر نویسی سفته" ، رأی هیأت عمومی دیوان كشور( وحدت رویه ص 47، " اوراق بهادار، تعهد نسبت به سفته مدركیه و برات"،رأی وحدت رویه ، ص 317).

4-آرای وحدت رویه قضایی ، 1358 تا 1364 ( انتشارات وزارت دادگستری)، در مورد اختلاف نظر دادگاههای مدنی در باب صلاحیت ( سفته و برات)، ردیف 59/4 هیأت عمومی ، ص‌11، در خصوص دادگاههای صالحه در مورد رسیدگی به دعاوی بانكها ( موضوع سفته)، دریف 61/2 هیأت عمومی ، ص 59.

5-دوم . به زبان فرانسه

1. LESCIT'P.RIBLOT. R.les effets do commerce. Ed.rousseau C;Editeurs't 2 paris 1953

2.ROBLOT.R les effets de commerce es SIRET parud 1975

commercial 1. Vog ti 2eed DALLIZ parud 1980 et 12. Parud 199

3.HAMEL.G ;LAGARDE G JAUFFRET.A Trate de droit

4.GAVALSA CH. STOUFFLET J , Cheques et dffetd de commerce. T2 ed themis 1985

5.RECUES;

-DAFFOZ et SUREY (D-S)

-REVUE TRUMESTRUELLE DE DROIT COMMERCIAL(REV'TRIM.DR.COM)

-JURIS CLASSEUR PERIODIQUE(J.C.P)

سوم . به زبان انگلیسی

1.Cimmercual law statutes .edited by sweet and mazwell's.legal edual staff. 1 ed sweet & mazwell london 1979

2.uniform commercial code

1978 official tezt weth comments. West publishung co. 1978.

 

دكتر محمد صقري

برگرفته از سايت معاونت آموزش دادگستري استان تهران

 

  مقالات

ممنوعیت مجازات قصاص برای افراد زیر ۱۸ سال در قانون مجازات اسلامي جديد

۱۳۹۰/۱۱/۲۲ ۰۰:۴۵:۰۱ | 847 بازدید

 ممنوعیت مجازات قصاص برای افراد زیر ۱۸ سال در قانون مجازات اسلامي جديد

امین‌حسین رحیمی نماینده ملایر در گفت‌وگو با قانون ، در ارتباط با آخرین تغییرات قانون مجازات اسلامی، گفت: سن کیفری در قانون قبلی 9 و 15 سال قمری بود که میان دختر و پسر متفاوت بوده و سن قمری و بلوغ شرط بود اما در قانون جدید سن مسئولیت کیفری را اینگونه تعریف کردیم که دختران و پسران زیر 18 سال شمسی جز اطفال و نوجوانان محسوب می‌شوند و مجازات بزرگسالان برای آن‌ها اعمال نمی‌شود.

وی ادامه داد: از 18 سال به بالا نیز دختران و پسران مشمول مجازات می‌شوند و برای زیر 18 سال نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده است، از جمله آنکه برای کودکان 9 تا 15 سال یکسری اقدامات مراقبتی از جمله تحویل به والدین و نصیحت در نظر گرفته شده است و برای افراد بین 15 تا 18 سال با توجه به نوع جرم آن‌ها معرفی به کانون‌های اصلاح و تربیت در نظر گرفته شده و به صورت کلی مجازات اطفال و نوجوانان زیر 18 سال کاملا تفکیک شده و قصاص برای کودکان و نوجوانان زیر 18 سال طبق قانون جدید منتفی شده است.

این نماینده مجلس در ارتباط با اینکه آیا همچون گذشته این افراد پس از رسیدن به سن قانونی به مجازات می‌رسند یا خیر؟ گفت: نه، این موضوع برای زمانی بود که سن مسئولیت کیفری 9 و 15 سال بود و در حال حاضر اگر در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال باشند به کانون اصلاح و تربیت معرفی می‌شوند.

رحیمی همچنین از کاهش میزان مجازات شلاق در این قانون نسبت به قانون قبلی خبر داد.


منبع خبر : مشرق

 

  اخبار

اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

۱۳۹۰/۱۱/۲۱ ۲۱:۳۲:۴۰ | 728 بازدید

 

 

اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

1ـ در بندهاي (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7) و (9) ماده (1) و مواد (2)، (3)، (11)، (12)، (13)، (14)، (19)، (20)، (23)، (26)، (28 و تبصره آن)، (30 و تبصره آن)، (33)، (40) و (42) پس از عبارت « مواد مخدر» عبارت     « يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي» اضافه گرديد.

2ـ تبصره دو به شرح زير به ماده1 قانون الحاق گرديد:

تبصره ـ رسيدگي به جرائم مواد روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي تابع مقررات رسيدگي به جرائم مواد مخدر مي‌باشد.

3ـ ماده 4 قانون به شرح زير اصلاح گرديد:

ماده4ـ هر کس بنگ، چرس، گراس، ترياک، شيره، سوخته، تفاله ترياک و يا ديگر مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي که فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد را به هر نحوي به کشور وارد و يا به هر طريقي صادر يا ارسال نمايد يا مبادرت به توليد، ساخت، توزيع يا فروش کند يا در معرض فروش قرار دهد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهاي زير محکوم مي‌شود:

4ـ در بند (4) ماده (4) و تبصره ماده (4) و بندهاي (4)، (5) و (6) ماده (5) و ماده (6) و بند (6) ماده (8) و تبصره (1) ماده (8) به جاي عبارت « مصادره اموال به استثناء هزينه زندگي متعارف براي خانواده محکوم» عبارت « مصادره اموال ناشي از همان جرم» جايگزين گردد.

5 ـ ماده8 قانون به شرح زير اصلاح شد:

ماده8 ـ هر کس هروئين، مرفين، کوکائين و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و کوکائين و يا ليزرژيک اسيد دي ‌اتيل آميد (ال.اس.دي)، متيلن دي اکسي‌ مت ‌آمفتامين (ام.دي.ام.آ. يا آکستاسي)، گاما هيدروکسي بوتيريک اسيد (جي.اچ.بي)، فلونيترازپام، آمفتامين، مت آمفتامين (شيشه) و يا ديگر مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي که فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد را وارد کشور کند و يا مبادرت به ساخت، توليد، توزيع، صدور، ارسال، خريد يا فروش نمايد و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري، مخفي يا حمل کند با رعايت تناسب و با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهدشد.

6 ـ ماده 15 قانون همراه با دو تبصره به شرح ذيل اصلاح و تصويب گرديد:

ماده15ـ معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتي، غيردولتي يا خصوصي و يا سازمان‌هاي مردم‌نهاد درمان و کاهش آسيب، اقدام به ترک اعتياد نمايند. معتادي که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهي تحت درمان و کاهش آسيب دريافت نمايد، چنانچه تجاهر به اعتياد ننمايد از تعقيب کيفري معاف مي‌باشد. معتاداني که مبادرت به درمان يا ترک اعتياد ننمايند، مجرمند.

تبصره1ـ مراکز مجاز موضوع اين ماده، براساس آيين‌نامه‌اي که توسط وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و رفاه و تأمين اجتماعي ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب ستاد مي‌رسد، تعيين مي‌شود.

 

تبصره2ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسيب قراردادن معتادان بي‌بضاعت، تمام هزينه‌هاي ترک اعتياد را مشمول بيمه‌هاي پايه و بستري قرار دهد. دولت مکلف است همه‌ساله در لوايح بودجه، اعتبارات لازم را پيش‌بيني و تأمين نمايد.

7ـ ماده16 قانون به شرح زير اصلاح و با سه تبصره تصويب شد:

ماده16ـ معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان مذکور در دو ماده (4) و (8) فاقد گواهي موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتياد، با دستور مقام قضايي براي مدت يک تا سه ماه در مراکز دولتي و مجاز درمان و کاهش آسيب نگهداري مي‌شوند. تمديد مهلت براي يک دوره سه‌ماهه ديگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضايي، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (15) اين قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع مي‌باشد.

تبصره1ـ با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضايي، معتادان موضوع اين ماده مکلف به اجراي تکاليف مراقبت بعد از خروج مي‌باشند که بنابر پيشنهاد دبيرخانة ستاد با همکاري دستگاه‌هاي ذيربط، تهيه و به تصويب رئيس قوة قضاييه مي‌رسد.

تبصره2ـ مقام قضايي مي‌تواند براي يک بار با اخذ تأمين مناسب و تعهد به ارائه گواهي موضوع ماده (15) اين قانون، نسبت به تلعيق تعقيب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به يکي از مراکز موضوع ماده مزبور معرفي نمايد. مراکز مذکور موظفند ماهيانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضايي يا نماينده وي ارائه نمايند. در صورت تأييد درمان و ترک اعتياد با صدور قرار موقوفي تعقيب توسط دادستان، پرونده بايگاني و در غيراين‌صورت طبق مفاد اين ماده اقدام مي‌شود. تمديد مهلت موضوع اين تبصره با درخواست مراکز ذيربط براي يک دوره سه‌ماهه ديگر بلامانع است.

تبصره3ـ متخلف بدون عذر موجه از تکاليف موضوع تبصره(2) اين ماده به حبس از نود و يک روز تا شش‌ماه محکوم مي‌شود.

8 ـ ماده17 به شرح زير به قانون الحاق گرديد:

ماده17ـ چنانچه اتباع جمهوري اسلامي ايران با هر قصدي اقدام به نگهداري، حمل يا قاچاق هر مقدار مواد موضوع اين قانون به داخل يا خارج از کشور نمايند، از زمان قطعي‌شدن حکم به مدت يک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج مي‌شوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج مي‌شوند. صدور هرگونه گذرنامه براي اتباع ايراني که در خارج از کشور به سبب جرائم موضوع اين قانون محکوم شده‌اند مشمول ممنوعيت موضوع اين ماده مي‌باشد.

9ـ ماده18 به شرح زير به قانون الحاق گرديد:

ماده18ـ هرکـس براي ارتکاب هر يک از جرائم موضوع اين قـانون، اشخاصي را اجير کند يا به خدمت گمارد و يا فعاليت آنها را سازماندهي و يا مديريت کند و از فعاليت‌هاي مذکور پشتيباني مالي يا سرمايه‌گذاري نمايد، در مواردي که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مـصادره اموال ناشي از ارتکاب اين جرم و در سـاير موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم مي‌شود. مجازات سرکرده يا رئيس باند يا شبکه اعدام خواهدبود.

10ـ ماده35 به شرح زير به قانون الحاق گرديد:

ماده35ـ هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجري شمسي و افراد محجور عقلي را به هر نحو به مصرف و يا به ارتکاب هر يک از جرائم موضوع اين قانون وادار کند و يا ديگري را به هر طريق مجبور به مصرف مواد مخدر يا روان‌گردان نمايد و يا مواد مذکور را جبراً به وي تزريق و يا از طريق ديگري وارد بدن وي نمايد به يک ونيم‌برابر حداکثر مجازات قانوني همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشي از ارتکاب اين جرم محکوم مي‌شود. در صورت ساير جهات ازجمله ترغيب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم مي‌شود.

11ـ ماده36 قانون به شرح ذيل اصلاح و همراه با يک تبصره تصويب شد:

ماده36ـ در کليه مواردي که در اين قانون، مرتکبين علاوه بر مجازاتهاي مقرره به مصادره اموال ناشي از جرائم موضوع اين قانون محکوم مي‌شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقيق اموال مصادره‌شده را دقيقاً در حکم يا در حکم اصلاحي قيد نمايد. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقيب انتظامي و محکوميت از درجه4 به بالا مي‌باشد.

تبصره ـ محاکم موظفند رونوشت کليه احکام صادرشده را پس از قطعيت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.

12ـ يک تبصره به شرح زير به ماده41 قانون الحاق گرديد:

تبصره ماده41ـ کشت شقايق پاپاور سامنيو فرم الي‌فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تحت نظر وزارت جهاد کشاورزي و با نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر، براي مصارف دارويي و تأمين داروهاي جايگزين بلامانع است.

13ـ ماده43 همراه با دو تبصره به شرح زير به قانون الحاق شد:

ماده43ـ نيروي‌انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه دارد در چارچوب موافقتنامه‌هاي قانوني دو يا چندجانبه بين جمهوري اسلامي ايران و ساير دولت‌ها با مشارکت مأمورين ديگر کشورها به منظور شناسايي مجرمين موضوع اين قانون، رديابي منابع مالي، کشف طرق ورود يا عبور محموله‌هاي قاچاق از کشور، کشف وسايل يا مکان کشت يا توليد يا ساخت مواد مذکور با تنظيم طرح عملياتي و درخواست فرمانده نيروي انتظامي با حکم دادستان کل کشور، محموله‌هاي تحت کنترل را در قلمرو داخلي و با موافقت ساير کشورها در قلمرو آن کشورها مورد تعقيب قرار داده و پس از تکميل تحقيقات، گزارش اقدام را به دادستان کل کشور يا قاضي‌اي که او تعيين مي‌کند تسليم نمايد. هرگونه تغيير در طرح عملياتي مذکور در حين اجرا با مجوز کتبي دادستان کل کشور بلامانع است.

تبصره1ـ در هر حال احراز هويت و درج مشخصات مأموران ديگر کشورها در طرح عمليات الزامي مي‌باشد. ضبط، جايگزيني کلي و يا جزئي و يا اجازه عبور محموله‌هاي موضوع اين ماده از کشور و يا اخذ، نگهداري، اخفا، حمل و يا تحويل مواد مخدر و روانگردان صنعتي غيرداروئي و يا تهيه وسايل و تسهيل اقدامات موردنياز توسط ضابطان طبق موافقت‌نامه‌هاي قانوني دو يا چندجانبه و با رعايت کنوانسيونهاي الحاقي با حکم دادستان کل کشور بلامانع است.

تبصره2ـ رسيدگي به اتهامات متهمان موضوع اين ماده در مرحله دادرسي در صلاحيت مرجع قضايي است که از طرف دادستان کل کشور تعيين مي‌شود.

14ـ ماده44 به شرح زير به قانون الحاق گرديد:

ماده44ـ وزارت اطلاعات مکلف است ضمن جمع‌آوري اطلاعات لازم در زمينه شبکه‌هاي اصلي منطقه‌اي و بين‌المللي قاچاق سازمان‌يافته مرتبط با جرائم موضوع اين قانون، در حوزه اختيارات قانوني نسبت به شناسايي و تعقيب آنها با حکم دادستان کل يا قاضي‌اي که او تعيين مي‌کند اقدام و همچنين نسبت به ارائه سرويس اطلاعاتي به نيروي انتظامي و مراجع ذيصلاح نيز اقدام نمايد.

15ـ ماده45 همراه با يک تبصره به شرح زير به قانون الحاق گرديد:

ماده45ـ اصلاح اين قانون توسط مجلس شوراي اسلامي بلامانع است.

تبصره ـ فهرست مواد مخدر و روان‌گردانهاي موردنظر اين قانون افزون بر مواد مندرج در اين قانون در قالب طرح يا لايحه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب خواهدرسيد.

اصلاحات مذکور طي 15 محور در جلسه رسمي روز شنبه مورخ نهم مرداد ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و نه مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد.

  قوانين

"قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن"

۱۳۹۰/۱۱/۲۱ ۲۱:۱۲:۵۶ | 692 بازدید

 

"قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن"

ماده 1 ـ اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود:

1 ـ کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید موادمخدر.

2 ـ وارد کردن ، ارسال ، صادر کردن و تولید و ساخت انواع موادمخدر.

3 ـ نگهداری ، حمل ، خرید، توزیع ، اخفا، ترانزیت ، عرضه و فروش موادمخدر.

4 ـ دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال موادمخدر.

5 ـ استعمال موادمخدر به هر شکل و طریق مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.

6 ـ تولید، ساخت ، خرید، فروش ، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال موادمخدر.

7 ـ فرار دادن یا پناه دادن متهمین ، محکومین موادمخدر که تحت تعقیب اند و یا دستگیرشده اند.

8 ـ امحا یا اخفا ادله جرم مجرمان .

9 ـ قرار دادن مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری .

تبصره ـ منظور از مواد مخدر در این قانون ، کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدی آن احصا یا توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می گردد.

ماده 2 ـ هر کس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید موادمخدر به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحای کشت ، برحسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد:

1 ـ بار اول ، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی .

2 ـ بار دوم ، پنجاه تا پانصد میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق .

3 ـ بار سوم ، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دوتا پنج سال حبس .

4 ـ بار چهارم ، اعدام .

تبصره ـ هر گاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستاجر ملک و یا قائم مقام قانونی آنها صورت گرفته است ، شخص دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آن که اقوی از مباشر باشد، به مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می شودو مباشر که متصدی کشت بوده است ، به 10 تا 30 میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده 3 ـ هر کس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری ،مخفی و یا حمل کند به یک میلیون تا 30 میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد تولید مواد مخدر از آنها باید احراز شود.

ماده 4 ـ هر کس بنگ ، چرس ، گراس ، تریاک ، شیره ، سوخته و یا تفاله تریاک را به هرنحوی به کشور وارد یا به هر طریقی صادر و ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت ، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکوربه مجازاتهای زیر محکوم می شود:

1 ـ تا پنجاه گرم ، تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق .

2ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم ، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس .

3 ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم ، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس .

4ـ بیش از پنج کیلوگرم ، اعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم .

تبصره ـ هرگاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند 4 این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد، بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده آنها محکوم می نماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می شوند.

ماده 5 ـ هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده 4 را خرید، نگهداری ، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازاتهای زیرمحکوم می شود:

1 ـ تا پنجاه گرم ، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق .

2 ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم ، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد وچهار ضربه شلاق .

3 ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم ، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی وچهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس .

4 ـ بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم ، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی وپنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم ، و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم .

5 ـ بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم ، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازا هرکیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می گردد و در صورت تکراراعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم .

6 ـ بیش از یکصد کیلوگرم ، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای 4 و5 حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم .

تبصره ـ مرتکبین جرایم فوق چنانچه به صورت زنجیره ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده 4 خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم می گردند.

ماده 6 ـ مرتکبین جرایم مذکور در هر یک از بندهای 1، 2و3 دو ماده 4 و5 در صورت تکرار جرم مذکور در همان بند یا هر یک از بندهای دیگر برای بار دوم به یک برابر و نیم ،برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه های بعد به ترتیب دو و نیم ، سه ، سه و نیم و... برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند شد. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است .

چنانچه در نتیجه تکرار جرایم موضوع بندهای مذکور از ماده 4 میزان مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال محکوم می شود و چنانچه در نتیجه تکرار جرایم مذکور از دو ماده 4 و5 یا بندهای مذکور در ماده 5 مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد به دو برابر مجازات بند 4 از ماده 5 محکوم خواهد شد.

ماده 7 ـ در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در مواد 4 و5 از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و موسسات و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازاتهای مذکور در مواد قبل برای باراول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دایم ازخدمات دولتی محکوم می شود.

ماده 8 ـ هر کس هروئین ، مرفین ، کوکائین ، و دیگر مشتقات شیمیائی مرفین و کوکائین راوارد کشور کند، یا مبادرت به ساخت ، تولید، توزیع ، صدور، ارسال ، خرید و فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری ، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد:

1ـ تا پنج سانتی گرم ،از پانصدهزار ریال تایک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق .

2 ـ بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم ، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی وسی تا هفتاد ضربه شلاق .

3 ـ بیش از یک گرم تا چهار گرم ، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق .

4 ـ بیش از چهار گرم تا پانزده گرم ، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق .

5 ـ بیش از پانزده گرم تا سی گرم ، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق .

6 ـ بیش از سی گرم ، اعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم .

تبصره 1 ـ هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (6) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشوربا توجه به کیفیت و مسیر حمل ، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم ، حکم خواهد داد.

تبصره 2 ـ در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی وشرکتها و یا موسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

ماده 9 ـ مجازاتهای مرتکبین جرایم مذکور در بندهای 1 تا 5 ماده 8 برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهدبود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می باشد.

چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب درحکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملا عام اجرا خواهد شد. چنانچه مجموع مواد مخدردر مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به چهل تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود.

ماده 10 ـ حذف شد.

ماده 11 ـ مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملا عام اجرا خواهدشد.

ماده 12 ـ هر کس مواد مخدر را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری ونگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکور در مواد 4 تا 9 محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی نیزمحکوم می شود.

هر گاه در اثر سهل انگاری و مسامحه مأموران ، مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود ماموران خاطی به تناسب ، به مجازات :

الف : تنزل درجه .

ب : انفصال موقت .

ج : انفصال دایم محکوم می شوند.

ماده 13 ـ هر گاه کسی واحد صنعتی ، تجاری ، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن ، تولید و یا توزیع مواد مخدر معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هر گاه نماینده مالک بااطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود. موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط می گردد.

ماده 14 ـ هر کس به منظور استعمال مواد مخدر مکانی را دایر و یا اداره کند به پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا دو سال حبس وانفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می شود. مجازات تکرار این جرم ، دو تا چهار برابرمجازات بار اول خواهد بود.

تبصره ـ در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده ، موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحدتولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می افتد و در صورت تکرار جرم ، واحد مذکور به نفع دولت ضبط می شود.

ماده 15 ـ اعتیاد جرم است . ولی به کلیه معتادان اجازه داده می شود، به مراکز مجازی که ازطرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مشخص می گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند.

تبصره 1 ـ معتادان مذکور در طول مدت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد معاف می باشند.

تبصره 2 ـ هزینه های تشخیص ، درمان ، دارو و بازپروری توسط شخص معتاد بر اساس تعرفه های مصوب به واحدهای ذیربط پرداخت می شود و هزینه های مربوط به معتادان بی بضاعت هر ساله توسط دولت تأمین خواهد شد.

تبصره 3 ـ دولت مکلف است برای احیا و ایجاد اردوگاه های باز پروری معتادین به مواد مخدر اقدام لازم را به عمل آورد.

ماده 16 ـ معتادان به مواد مخدر مذکور در دو ماده 4 و 8 به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و تا سی ضربه شلاق محکوم ، در صورت تکرار برای هر مرتبه هر بار تا 74ضربه شلاق محکوم خواهند شد. در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و یاارگانهای دولتی یا وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق ، به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می شود. ولی چنانچه ثابت شد که محکوم ترک اعتیاد کرده است مجددا می تواند مراحل استخدام را طی کرده و مشغول خدمت در دستگاههای دولتی شود.

ماده 17 ـ حذف شد.

ماده 18 ـ حذف شد.

ماده 19 ـ افراد غیر معتادی که مواد مخدر استعمال نمایند، بر حسب نوع مواد به شرح ذیل مجازات می شوند:

1ـ استعمال مواد مذکور در ماده 4 به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک میلیون تاپنج میلیون ریال جزای نقدی .

2 ـ استعمال مواد مذکور در ماده 8 به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی .

ماده 20 ـ هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر را وارد کند،بسازد، خرید یا فروش کند علاوه بر ضبط آنها به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می شود. مرتکبین نگهداری ، اخفا یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، علاوه بر ضبط آنها به ازای هر عدد صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می شوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی می باشند.

ماده 21 ـ هر کس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالما و عامدا پناه یا فرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او همکاری کند در هر مورد، به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می شود.

در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود.

تبصره 1 ـ مجازات اقربای درجه یک متهم در هر حال بیش از یک دهم مجازات متهم اصلی نخواهد بود.

تبصره 2 ـ در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از ماموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز منفصل می شود.

ماده 22 ـ هر کس متهم موضوع این قانون را پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آنها همکاری و مشارکت نماید، به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود.

تبصره 1 ـ در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا ازمأموران قضایی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال دایم ازخدمات دولتی خواهد بود.

تبصره 2 ـ در موارد مشمول دو ماده 21 و 22 در صورتی که متهم اصلی پس ازدستگیری تبرئه شود اجرای احکام بلافاصله نسبت به ترخیص او اقدام و همچنین چنانچه متهم اصلی به جرم خفیف تری محکوم گردد در هر صورت محکومیت فرار یا پناه دهنده وفق ماده 32 این قانون قابل تجدیدنظر می باشد.

ماده 23 ـ هر کس عالما و عامدا به امحا یا اخفا ادله جرم مواد مخدر اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می شود. در مورد حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می شود.

ماده 24 ـ هر یک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی ازکشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را کتبا به دهدار و نزدیکترین پاسگاه یا حوزه انتظامی اطلاع دهد. فرماندهان پاسگاهها و حوزه های انتظامی موظفند فورا و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده بالاتر خود، به اتفاق دهدار و یا بخشدار و نماینده شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحا و صورتجلسه امر را تهیه کنند و همراه متهم یا متهمین به مراجع ذیصلاح قضایی تحویل نمایند.

تبصره ـ در صورتی که خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه های شهری کشت یاروئیده شده باشد مأمورین (نیروی انتظامی ، شهرداری ، نیروی مقاومت بسیج منطقه ) حسب مورد موظفند به محض آگاهی مراتب را به نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا پایگاه نیروی مقاومت بسیج منطقه اطلاع دهند و مسوولان مربوطه به اتفاق نماینده مرجع قضایی ذیصلاح وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.

ماده 25 ـ اشخاص مذکور در ماده 24 و تبصره آن در صورتی که بدون عذر موجه ازانجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یک سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می شوند. اعضای شورای اسلامی نیز بار اول به شش ماه تا یک سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم می شوند.

ماده 26 ـ هر کس به قصد متهم کردن دیگری ، مواد مخدر و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.

ماده 27 ـ هر گاه شخصی ، دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح ، تعمدا و به خلاف واقع متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده 28 ـ کلیه اموالی که از راه قاچاق موادمخدر تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره ، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل 53 قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی باشد.

تبصره ـ وسایل نقلیه ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر به دست می آید دادگاه آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط می کند.

ماده 29 ـ (اصلاحی 26/8/1380 روزنامه رسمی شماره 16689 مورخ 29/3/1381)دستگاههای ذیربط مکلفند جریمه ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند، به منظور تأمین اهداف طرح ملی مبارزه با مواد مخدر، دولت اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه های مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همین عنوان ، سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می نماید.

تبصره ـ (الحاقی 26/8/1380) اعتبارات مصوب هر یک از دستگاههای موضوع این ماده ، پس از تنظیم به شرح طرحها و فعالیتهای اجرایی و تصویب ستاد، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختصاص و مبادله موافقتنامه صورت خواهد پذیرفت .

ماده 30 ـ وسائط نقلیه ای که حامل مواد مخدر شناخته می شوند به نفع دولت ضبط و باتصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار می گیرد. چنانچه حمل موادمخدر بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک آن مسترد می شود.

تبصره ـ کلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل موادمخدر در وسائل نقلیه می نمایند، در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ارتکابی و درغیر آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می شوند.

ماده 31 ـ محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندانهای نیمه باز و باز و یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام ، مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه می شود.

تبصره 1 ـ تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام ، منوط است به اخذ وثیقه ای معادل آن و تضمین معتبر از طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد.

تبصره 2 ـ طول مدت حبس بدل از جزای نقدی به هر حال بیشتر از ده سال نخواهد بود.

ماده 32 ـ احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می شود پس از تأیید رییس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجراست . در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رییس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است و یا آن که قاضی صادر کننده حکم صالح نیست ، رییس دیوان عالی کشورو یا دادستان کل کشور حق تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم نیست .

ماده 33 ـ به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل ، اعم ازتولید، توزیع ،خرید، فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است ، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز خواهد بود،اعضای ستاد به شرح زیر می باشند:

1ـ رییس جمهور

2ـ دادستان کل کشور

3ـ وزیر کشور

4ـ وزیر اطلاعات

5ـ وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

6 ـ وزیر آموزش و پرورش

7 ـ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

8 ـ فرمانده نیروی انتظامی

9 ـ سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی تهران

10 ـ سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی

11ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج

12ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

تبصره 1 ـ رییس جمهور می تواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یک نفر نماینده از جانب خود تعیین نماید.

تبصره 2 ـ برای پیشگیری از ارتکاب جرایم مواد مخدر، دولت موظف است هر سال بودجه ای برای این امر اختصاص و به دستگاههای ذیربط موضوع همین ماده ابلاغ نماید.

ماده 34 ـ به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده می شود که بر اساس ضرورت به تهیه وتدوین آیین نامه های اجرایی مورد نیاز اقدام نماید.

ماده 35 ـ حذف شد.

ماده 36 ـ در کلیه مواردی که در این قانون ، مرتکبین ، علاوه بر مجازاتهای مقرره به مصادره کلیه اموال به استثنای هزینه تأمین متعارف برای خانواده محکوم می شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره شده را به انضمام ریز اموالی که حسب نظرکارشناس یا خبره جز مستثنیات محسوب شده دقیقا در حکم یا در حکم اصلاحی قیدنماید. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه 4 به بالامی باشد.

تبصره ـ محاکم موظفند، رونوشت کلیه احکام صادر شده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.

ماده 37 ـ طول مدت بازداشت موقت به هر حال بیش از 4 ماه نخواهد بود، چنانچه درمدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد مرجع صادر کننده قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین فوق می باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقا قرار بازداشت وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقامی شود.

ماده 38 ـ دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره دراین قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقدحداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد 15سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفوارسال خواهد شد.

تبصره ـ کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه ها گردد دادگاه صادر کننده رأی می تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کننده بر اساس اسناد مربوطه ، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق الصدور تا نصف تخفیف دهد.

ماده 39  ـ در تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم در کلیه موارد مصرح در این قانون محکومیت ها یا سوابق بعد ازاجرای قانون مبارزه با موادمخدر سال 1367مناط اعتبار است .

ماده 40  ـ هر کس عالما عامدا به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر، مبادرت به ساخت ، خرید، فروش ، نگهداری ، حمل ، ورود، صدور و عرضه مواد صنعتی و شیمیائی ازقبیل انیدریداستیک ، اسید انتراتیلیک ، اسید فنیل استیک ، کلرور استیل و سایر مواد مندرج درجداول یک و دو ضمیمه به ماده 12 کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب 1988 میلادی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بنماید، همچنین نسبت به ورود، خرید، فروش ، ساخت ، مصرف و نگهداری یا صدور کدئین و متادون اقدام نماید بارعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد.

ماده 41 ـ ساخت ، تولید، خرید، فروش ، ارسال ، نگهداری ، ورود، صدور، مصرف وحمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی ، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است .

ماده 42 ـ به قوه قضاییه اجازه داده می شود که بخشی از محکومان مواد مخدر را به جای زندان در اردوگاههای خاص (با شرایط سخت و عادی ) نگهداری نماید. دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاه ها در ظرف مدت یک سال تأمین کند.

تبصره 1 ـ اداره این اردوگاهها به عهده قوه قضاییه است .

تبصره 2 ـ دادگاهها می توانند به جای کیفر حبس کیفر توقف در اردوگاهها را برای محکومین معین نمایند.

قانون فوق مشتمل بر 42 ماده و 25 تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسات متعدد مجمع مطرح و در تاریخ 17/8/1376 به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .

  قوانين

حکایت : فریبکار

۱۳۹۰/۱۱/۱۰ ۰۲:۰۷:۲۶ | 851 بازدید

 دو پیر مرد که یکی قد بلند و قوی هیکل و دیگری خمیده و ناتوان بود و بر عصای خود تکیه داده بود ، نزد قاضی به شکایت از یکدیگر آمدند . اولی گفت : به مقدار ده قطعه طلا به این شخص قرض دادم تا در وقت امکان به من برگرداند اما اکنون که توانایی ادا کردن بدهکاریش را دارد ، آنرا به تأخیر می اندازد و میگوید ،  گمان میکنم طلب تو را داده ام .

حضرت قاضی ! از شما تقاضا دارم وی را سوگند بده که آیا بدهکاری خودش را داده است، یا خیر. چنانچه قسم یاد کرد ، من دیگر حرفی ندارم

دومی گفت : من اقرار میکنم که ده قطعه طلا از وی قرض نموده ام ولی بدهی ام را ادا کرده ام و برای قسم یاد کردن ، آماده هستم

قاضی گفت : دست راست خود را بلند کن و قسم یاد کن

پیر مرد : یک دست که سهل است ، هردو دست را بلند میکنم .سپس عصا را به فرد مدعی داد و هر دو دستش را بلند کرد و گفت : بخدا قسم که من قطعات طلا را به این شخص دادم و اگر بار دیگر از من مطالبه کند ، از روی فراموشکاری و ناآگاهی است .

قاضی به طلبکار گفت : اکنون چه میگویی ؟

او در جواب گفت : من میدانم که این شخص قسم دروغ یاد نمیکند ، شاید من فراموش کرده باشم ، امیدوارم حقیقت آشکار شود .

قاضی به آن دو نفر اجازه مرخصی داد ، پیر مرد عصای خود را از دیگری گرفت .در این موقع قاضی به فکر فرو رفت و بیدرنگ هردو آنها را صدا زد .

قاضی عصا را گرفت و با کنجکاوی دیواره آنرا نگاه کرد و دیواره اش را تراشید ،ناگاه دید که ده قطعه طلا در میان عصا جاسازی شده است . به طلبکار گفت : بدهکار وقتی که عصا را به دست تو داد ،حیله کرد که قسم دروغ نخورد ولی من از او زیرک تر هستم .

نتیجه : هنگام قضاوت ، از سخنان دیگران سریع نگذریم و به تمام ریزه کاریها دقت کنیم ، شاید در آن رازی نهفته باشد .. س

  حکایت