مقدمه :براساس یک قاعده کلی کسی که موجب زیان دیگری می شود مسئول جبران آن است. مسئولیت مزبوردر اصطلاح جقوق اروپا مسئولیت جرمی نامیده شده که در موارد جرم وشبه جرم ممکن است پیش آید و از اقسام مسئولیت خارج از قرارداد است که درحقوق کشورهای مختلف دیده می شودبر همین مبنادر مسئولیت ناشی از جرم دو نظریه علمی موجود است: ۱-نظریه  تقصیر: بنابر نظریه مزبور فاعل زمانی مسئول جبران خسارات ناشیه از عمل خود می باشد که درارتکاب آن تقصیر نموده باشد بنابرین نظریه تقصیر شرط اساسی مسئولیت مدنی می باشد که دارای دو جزء است: اول:قا بلیت مسئولیت – یعنی کسی  را می توان مسئول دانست که دارای قوه ممیز باشد یعنی آثار عمل خود را بداند

سرچشمه نظریه مزبور از نظر حقوقدانان رومی گرفته شده است.هرچنددر حقوق مدنی فرانسه ماده صریحی در مورد این امر موجود نیست ولی در عمل پیروی از نظریه مزبورمرسوم شده است.دوم:تقصیر: چنانچه از کلمه تقصیر فهمیده می شود عبارت است از رفتار ننمودن آنگونه که باید رفتار شود یعنی انجام ندادن امری که باید انجام داده شود ویا تجاوز از حد رفتار مجاز(تفریط یا تعدی).

2-نظریه علت وخطا:قرن نوزدهم نظریه دیگری به وجود آمد که دایره مسئولیت مدنی را توسعه دادنظریه مزبور تقصیر راشرط مسئولیت فاعل نمی داند وهر کسی که به دیگری خسارتی وارد آورد اورا مسئول جبران آن می شناسند بنابراین نظریه برای مطالبه خسارت کافی است که متضرر ثابت کند که خسارت ناشی از فعل طرف می باشد(یعنی اثبات رابطه بین زیان و فعل زیان باربرای مطالبه زیان کفایت میکند).

فصل اول: مسئولیت مدنی در حقوق ایران      

قانون مدنی ایران  دو مبحث دوم وسوم  از فصل دوم جلد اول خود  را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است قانون مزبور کاملاپیروی از فقه امامیه  نموده ودو امر را که یکی اتلاف ودیگری تسبیب می باشد موجب مسئولیت دانسته  است.

1-اتلاف :عبارت است از عمل مثبت مستقیمی که موجب تلف مال دیگری می شود.(ماده 328-330ق.)  اتلاف مبتنی بر نظریه خطر وعلیت است.

2-تسبیب :عبارت  از عملی است که به طور غیر مستقیم (به واسطه) خواه مثبت باشد وخواه منفی موجب تلف واز بین رفتن مال می گردد.(ماده 331-335) ولذا تسبیب مبتنی بر نظریه تقصیر می باشد.

نظریه تقصیر کم کم توجه حقوقدانان ایران را نیزبه خود جلب کرد وبا توجه به نواقصی که در موارد مسئولیت مدنی درقانون ایران احساس می شد به پیروی ازحقوق کشورهای اروپای خاصه حقوق مدنی فرانسه حقوقدانان بر آن شدند که قانونی درزمینه مسئولیت مدنی به قوه مقننه پیشنهاد شود بالاخره در سال 1339 قانون مسئولیت مدنی در16 ماده تصویب گردید وچنانچه دیده خواهد شد  این قانون از قانون تعهدات سوئیس اقتباس گردیده وتغیراتی که متناسب با وضعیت حقوقی ایران بوده درآن داداه شده است قانون مسئولیت مدنی ایران مبتنی بر نظریه تقصیر است وازاین جهت نسبت به مواد مربوط به اتلاف مال غیرکه مبتنی بر  نظریه خطر است اخص می باشد ماده 328 قانون مدنی در مورد اتلاف می گوید: (( هرکس مال غیررا تلف کند ضامن آن است وباید مثل  یا قیمت آن را بدهد. اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد واعم از اینکه عین باشدیا منفعت واگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.))

بنابراین کسی که مال دیگری را تلف کند اگرچه مرتکب تقصیر نشده باشد ضامن پرداخت خسارت وی خواهد بود  وهمچنین  نسبت به  نقص وعیب ایجاد کرده درمال غیر.

قانون مسئو لیت مدنی نسبت به ماده328 ق.م وما بعد آن به اعتبار موضوع اعم است زیراماده بالا راجع به تلف مال است وقانون مسئولیت مدنی چنانچه در ماده اول آن تصریح شده است راجع به هر حقی می باشدکه به موجب قانون برای افراد شناخته شده است قانون مسئولیت مدنی مواد 328تا355 ق.م راجع به اتلاف وتسبیت رانسخ نکرده است بنابراین درقانون مدنی در مورداتلاف ونقص وعیب مال غیراز نظریه خطروعلیت پیروی شده است ودرمورد خسارت وارده به حقوق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده در قانون مسوولیت مدنی از نظریه تقصیر متابعت به عمل آمده است.

بر اساس نظریه تقصیر قوانین برای بر قراری نظم جامعه در روابط افراد با یکدیگر است که هریک مکلف به رعایت آن می باشند وچون کسی بر خلاف آن رفتار بنماید مسئول جبران زیانی  می باشد که از عمل خلاف خود موجب شده است وفرق اساسی بین نظریه تقصیر وعلیت نیز آن است که در نظریه تقصیر مرتکب در صورتی مسئول زیان ناشی ازعمل خود است که مقصر باشد ولی در نظریه علیت نفس عمل زیان آورموجب مسئولیت می باشد به همین خاطر در نظریه تقصیردوامرباید معلوم گردد .

تقصیر: عبارت است از وضعیتی اعتباری که در شخص در اثر ارتکاب عمل بدون مجوز قانونی عمدا یادر نتیجه بی احتیاطی یافت می شود بنابراین تقصیر دونوع است.الف:تقصیر عمدی که آن را جرم گویند چنانچه کسی چاقو در سینه شخصی فرو کند.ب:تقصیر غیر عمدی یادر نتیجه بی احتیاطی که آن را شبه جرم نامند چنانچه راننده ای بدون روشن کردن چراغ راهنمای خود گردش به چپ کرده وبا اتو مبیلی که در حال حرکت بوده برخورد کند که زیان وارده در اثرتقصیرراننده اول بوده است.

2-قابلیت مسئولیت: برای آنکه زیان زننده مسئول جبران زیان ناشی از عمل بدون مجوز قانونی خود باشد کافی نیست که تقصیر کرده باشد(یعنی در ارتکاب عمل خود عمدداشته ویا عمل وی در نتیجه بی احتیاطی  بوده بوده باشد.)بلکه باید از نظراجتماعی او قابلیت مسئولیت را نیز داشته باشد یعنی وضعیت روانی زیان زننده طوری باشدکه بتواند عمل ارتکابی وآثارمهم آن را تشخیص دهد وآن دارابودن قوه تمیز است.مفاد قانون مدنی وقانون مسئولیت مدنی درمورد مسئولیت  محافظ صغیر یا مجنون چناچه گفته شددر حقوق ما تقصیردارای      مفهوم اجتماعی است البته عده ای معتقدند که تقصیردارای مفهوم اخلاقی است وکسی را مقصر می شمارندکه کارقابل نکوهشی ازاوسربزند امااز آنجا که مفهوم جتماعی تقصیرونوعی بودن آن بیشتر با منطق حقوقی سازگاراست نظریه اخیر قابل رداست

صغیرومجنون نیز به اعتبارهمین مفهوم اجتماعی تقصیراست که می توانند مقصرومسئول باشند.

براین مبنا توجیه ماده 1216 ق.م هم آسان است چه قانون مدنی درماده 1216 مقررمی دارد .

((هرگاه صغیریامجنون یاغیررشید باعث ضررغیرشود ضامن است)) بنابراین درصورتی که صغیرغیرممیز موجب اتلاف ونقص وعیب مال غیرشود مسئول جبران زیان وارده طبق ماده 328 ق.م خواهد بود.

اماقانون مسوولیت مدنی  درماده 1 شرط تحقق مسئولیت مدنی راعمد وبی احتیاطی قرارداده است.باید گفت که ماده 1 ق.م .م که مصوب سال 1339 است منصرف اززیان وارده به وسیله اتلاف است ودراین قسمت ماده 1216راتخصیص می دهد ولی صغیر غیرممیز درموارد دیگر غیراز اتلاف مال غیر مسئولیت ندارد وضامن نیست زیرا دارای قوه تمیز نمی باشد.با این وجود ق.م.م درزمینه مسئولیت این گروه از اصول جقوقی گذشته است وبیشتر به سمت عدالت قدم برداشته وبه موجب ماده7 مقررمی دارد به عهده ولی و سرپرست او می باشدو سرپرست و ولی طفل در صورت تقصیر درنگهداری یا مواظبت  مسئول جبران زیان وارده ازناحیه مجنون یاصغیرمی باشد ولی درصورتی که ولی یا سرپرست استطاعت جبران تمام یا قسمتی اززیان وارده را نداشته باشد ازمال مجنون یاصغیرزیان جبران خواهدشد ودرهرصورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت وتنگدستی جبران کننده زیان نباشد.

اما ازجمع این موارد می توان احکام زیررا استنباط کرد:

1-درمواردی که صغیریا مجنون سرپرست نداشته باشدیا سرپرست اودرنگهداری ومواظبت اوکوتاهی نکرده است دراین موردماده 7 ق.م.م حکمی ندارد بنابراین ماده 1216 وسایرقواعد قانون مدنی اجرا می شود بنابراین درصورتی که صغیریا مجنون موجب  اتلاف مال دیگری باشد مطابق ماده 328 و1216 ق.م ضامن است وهرگاه سبب ورود خسارت شده باشددرصورتی مسئول است که بتوان عمل اورا بامقایسه با کارانسانی متعارف ومعقول تقصیرشمرد.

2- درمواردی که صغیریامجنون سرپرست داشته باشد وسرپرست اونیزدرنگهداری ومواظب اوکوتاهی کرده است که دراین فرض صغیرومجنون مسئولیتی ندارد .وکسی که درنگهداری یا مواظبت کوتاهی کرده مسوول است وکسانی که نگهداری ازمحجوررا برعهده دارند مانند دایه وپرستارومعلم کودکستان ومدیرتیمارستان ومدیرپرورشگاه وورزشگاها مشمول آن قرار می گیرند ومسئولیت آنها موافق قاعده است واگرق.م.م درماده 7 به آن اشاره نمی کرد باز از قواعد عمومی استنباط می شد.

3-سرپرست یا محافظ طفل یا مجنون تقصیر کرده است ولی توانای جبران خسارت راندارند قانونگذارجبران خسارت راازمال خود صغیرومجنون مقرر داشته است اما اجرای عدالت وانصاف حکم می کند که در هریک از موارد یادشده هرگاه جبران خسارت ازمال کسی که مسئوول است باعث تنگدستی اوشود باید دادرس ترتیبی دهد که تاحد امکان خسارت جبران نشده باقی بماند ودر این حال کسی به تنگدستی نیفتد البته در صورتی که خود کودک یا مجنون موظف به جبران خسارت از مال خودشان هستند در صورتی که مالی نداشته باشند خسارت جبران نشده باقی می ماند ونمی توان از مال سرپرست یامحافظ آن برداشت زیرا مسئولیت شخصی نسبت به فعل غیریک امر استثنایی است که باید در حد قانون رعایت شودودرموردی که سرپرست ومحافظ صغیر ومجنون مسئول جبران خسارت هستند واموال آنها تکافوی پرداخت آن راندارد تاجایی باید ازاموال آنها جبران خسارت شود که موجب عسرت وتنگدستی آنها نشود..از آنچه که تاکنون گفته شد این نتیجه بدست می آید که برخلاف آنچه شهرت یافته است مسئولیت سرپرست ومحافظ صغیرومجنون ناشی از تقصیرخود آنان است وتنهادر مورد صغیر ممیز (آن هم در پاره ای ازموارد) می توان این مسئولیت را ناشی از فعل غیردانست.

                                                                       مهرزاد مسیحی

                                                    وکیل پایه یک دادگستری ومدرس دانشگاه .

منابع وماخذ:  

1-امامی ،دکترسیدحسن ،حقوق مدنی ،جلداول ،چاپ نوزدهم،پاییز1377ص ،384

2-قائم مقامی،دکترعبدالمجید، حقوق تعهدات،جلداول.

3-صفایی، دکترسید حسین ودکتر سید مرتضی قاسم زاده،حقوق مدنی:اشخاص  ومحجورین چاپ دوم،پاییز1376.